يوسف لخضر

قالت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إنها تتفهم "المطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة"، وأكدت على "حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية".

وعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم الخميس، تقريراً خاصاً حول الأوضاع في الحسيمة، التي تعرف احتجاجات مستمرة منذ سبعة أشهر، حين توفي بائع السمك محسن فكري، في شاحنة لنقل النفايات.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، أن عرض وزير الداخلية "تناول ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية، وبعض الهيئات السياسية وحملات التحسيس لأهمية المشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة".

وأكدت الحكومة المغربية، بعد نقاش مستفيض حول هذا الأمر، "على حرص جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة، والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة".

وقالت الحكومة "إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية القيام بواجبها الطبيعي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء".

وتشهد مدينة الحسيمة اليوم الخميس مسيرة احتجاجية، رداً على تصريحات قادة أحزاب الأغلبية التي اجتمعت الأحد الماضي، واتهمت نشطاء الاحتجاجات بالفتنة والانفصال وتلقي الدعم من الخارج، وهو ما أثار انتقادات كثيرة من طرف فروع أحزاب كثيرة في الحسيمة.

ويتجلى من موقف حكومة سعد الدين العثماني اليوم أنها تجاوزت الاتهامات التي سبق أن عبر عنها قادة الأحزاب المشكلة لها، وركزت على تفهمها للمطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون منذ أشهر.