قالت دراسة حديثة إن 30 في المائة من الدعم المالي الموجه للمواد الغدائية وغاز البوتان بالمغرب يستفيد منه حوالي 20 في المائة من الأسر التي لديها مستوى عيش مرتفع. في حين، استفاد فقط ما بين 13 في المائة إلى 20 في المائة من الأسر المعوزة من هذا الدعم.

الدراسة التي جرى تقديمها اليوم الأربعاء بالرباط من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وضعت خريطة للفقر والهشاشة والفوارق حسب المقاربة النقدية، واقترحت نموذجاً للاستهداف الجغرافي لمحاربة هذه الظواهر من أجل تقليصها.

العائلات ذات مستوى عيش مرتفع استفادت مرتين أكثر من الأسر الفقيرة من الدعم الموجه للقمح الطري المدعم، و3 مرات أكثر من الأسر الفقيرة من الدعم الموجه للسكر، واستفادت 1,9 مرة من الدعم الموجه لغاز البوتان.

هذا اللقاء كان مقرراً أن يحضره المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي، لكن غاب بسبب ظرف طارئ، جعل الندوة تتأخر عن موعدها حوالي ساعة، بعد ذلك تكلف الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط بتقديمه الدراسة ومناقشتها.

وأوضح أحمد الحليمي العلمي، في كلمة وزعت وكان يفترض أن يلقيها، أن السياسات العمومية التي اعتمدت لمحاربة الهشاشة والفقر، والمتمثلة في الدعم الموجه للمواد الغدائية والطاقية والخدمات الاجتماعية (نظام راميد) والموجه لفئة عمرية ومجتعية معينة، ساهمت في تقليص مظاهر الهشاشة والفقر على المستوى الوطني، وخاصة على المستوى الحضري.

لكن في المقابل، تقول الكلمة، وبالمقارنة مع الإمكانيات المالية المرصودة لهذه السياسات العمومية المذكورة، فإن هذه المقاربة لم تتمكن من الاستفادة من المؤهلات والمقاربة التي وضعتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال استهداف الفئات المجتمعية في التراب الوطني بالاعتماد على المقاربة التشاركية في إعداد البرامج.

وأشار الحليمي إلى أن الاختلالات التي تطال شكل هذا الدعم تُؤثر على ولوج الساكنة إلى النظام العمومي للتعليم والتكوين، مشيراً إلى أن عدم وصول هذا الدعم إلى الفئات التي تعاني الهشاشة والفقر أصبح موضوع نقاش يدور أفضل السبل من أجل وصول أكبر نسبة منه إلى الفئات المحتاجة له.