تنوي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إحداث محطات للشحن الكهربائي على مستوى شبكة الطرق السيارة بالمملكة.

ووقعت الشركة، أمس الثلاثاء بمراكش اتفاقية مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ومجموعة "شنايدر إلكتريك"، بهدف إحداث تلك المحطات.

وتروم هذه الإتفاقية، التي وقعت على هامش الندوة الدولية الثانية حول التنقل المستدام، تفعيل مشروع الخدمات والبنيات التحتية من أجل نقل الطاقة الكهربائية.

وتمكن هذه الإتفاقية، التي تقضي بإحداث 37 محطة للشحن الكهربائي في المرحلة الأولى في أفق تعميمها على كافة شكبة الطرق السيارة بالمغرب، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بدعم وخبرة معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، من ترسيخ مبادرتها لفائدة نقل الطاقة الكهربائية عبر إحداث محطات للشحن الكهربائي، والمشاركة في أنشطة البحث والتنمية لمشروع الخدمات والبنيات التحتية المتعلقة بهذا المجال، والذي سيطوره معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.

وتتعهد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بموجب هذه الاتفاقية، باقتراح حلول تكنولوجية وتطبيقات خاصة بالتدبير من شأنها تقليص حجم الاستثمارات في الطرق السيارة اقتصاديا واجتماعيا، وتحسين السير بالطرق السيارة لتقليص حدة انباعاثات الغازات الدفينة.

وسينتج عن هذا المشروع، الذي يعتبر خطوة أولى لتكريس نقل الطاقة الكهربائية بالمغرب، وخلق أرضية للتكنولوجية وإيلاء عناية خاصة لمحطات الشحن الكهربائي بالمملكة، معززة بإطار قانوني وتشريعي.

وبهذه المناسبة، وقعت أيضا إتفاقية إطار بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، تتعلق بتطوير البحث العلمي والتجديد في مجال نقل الطاقة الكهربائية وتطوير منتوجات جديدة مستلهمة من تكنولوجيا خارجية.

وأوضح المدير العام لشبكة الطرق السيارة بالمغرب أنور بنعزوز، أن النقل يمثل ربع انبعاثات الغازات الدفينة وأن العربة الكهربائية تثمل بديلا ناجعا ومستداما لتقليص استهلاك الطاقة الأحفورية، مذكرا بأن المغرب يتوفر على أزيد من 3 ملايين عربة ضمنها 58 في المائة تعمل بالدييزيل.

وقال بنعزوز، إن تعويض حظيرة السيارات بالمغرب يمكن أن يقلص نسبة انبعاثات الغازات الدفينة ب 15 مليون طن من الكاربون سنويا.