لا تزال ردود الفعل متواصلة حول تصريحات الأغلبية الحكومية التي اتهمت احتجاجات الريف بالفتنة والانفصال والدعم الخارجي، حيث أصدرت فروع أحزاب الاستقلال والاتحاد والاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية بياناً مساء أمس الثلاثاء، عبرت فيه عن رفضها لهذه الاتهامات.

وطالبت هذه الأحزاب من ممثلي الأغلبية الحكومية تقديم اعتذار رسمي عن التصريحات التي "اعتبرتها خطيرة ومغلوطة لفقت لأبناء الريف"، ودعت إلى تغليب منطق الحوار والتعاطي بحكمة لإيجاد حلول منطقة وناجعة للمطالب الاجتماعية للريف.

وعبرت فروع هذه الأحزاب في بيان لها عن "إدانتها للاتهامات الموجهة لنشطاء الحراك بتلقي الدعم المالي من جهات خارجية"، وشجبت "الاتهامات الموجهة للحراك بتخريب الممتلكات العامة والعامة"، مؤكدة أن الاحتجاجات حضارية وسلمية منذ انطلاقته.

وتساءل البيان عن "استمرار التدفق غير المبرر للقوات العمومية والعسكرية على إقليم الحسيمة، وما صاحبته من استفزاز وتهريب للساكنة رغم سلمية وحضارية الحراك الاجتماعي".

وطالب البيان من وزير الداخلية الكشف عن "الأدلة التي يمتلكها كإثبات عن وجود نزعة انفصالية بمنطقة الريف، وتحديد الجهات الأجنبية التي يدعي تمويلها للاحتجاجات بالحسيمة".

في نفس السياق، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بطلب لعقد اجتماع للجنة الداخلية والجامعات الترابية والبنيات الأساسية للاستماع لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وتقديم التوضيحات حول هذا الموضوع.

كما اقترح الفريق، الذي يترأسه نبيل الشيخي، تخصيص جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول الاحتجاجات بإقليم الحسيمة والمقاربة الحكومية المعتمدة في التعاطي معها.

وتشهد مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها احتجاجات أسبوعية منذ وفاة محسن فكري في شاحنة لنقل النفايات قبل سبعة أشهر، ويرفع المحتجون مطالب اجتماعية واقتصادية.

وأعلن نشطاء الاحتجاج في الحسيمة عن مسيرة يوم غد الخميس رداً على تصريحات قادة الأغلبية الحكومية، كما ستنظم وقفة في نفس الوقت أمام مقر البرلمان في الرباط.