انتقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة الحسيمة التصريحات التي صدرت عن قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بخصوص الاحتجاجات بمنطقة الريف والتي تحدثت عن تهم "الانفصال وإثارة الفتنة وتلقي الدعم الخارجي".

البيان الصادر مساء الاثنين، عن الكتابة الإقليمية، قال إن التصريحات الصادرة عن قيادات الاغلبية الحكومية "ضمت تهماً ثقيلة ومجانية وصلت حد التشكيك في وطنية أبناء الريف الذين دافعوا عبر التاريخ بالغالي والنفيس من أجل الحرية والوحدة الوطنية".

وعبرت الكتابة الإقليمية بالحسيمة لحزب الاتحاد الاشتراكي (المشارك في الأغلبية الحكومية) عن "إدانتها لهذه التصريحات التي ترمي أبناء الريف بتهمة الانفصال وتلقيهم لتمويلات خارجية".

وأكد البيان أن "حزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة ما فتئ يدافع دائماً على المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف التي تطلب تنمية حقيقية وشاملة".

وتحدث فرع حزب الوردة بالحسيمة عن "شجبه لكل المحاولات الدنيئة التي تهدف تمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص المطالب العادلة للحراك الاجتماعي عبر تسويق أطروحة الانفصال".

وطالب الفرع من وزير الداخلية الكشف عن "أدلة مادية تثبت ادعاءاته الرامية إلى إلصاق نزعة الانفصال بالمحتجين بالحسيمة".

وتعيش مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها احتجاجات أسبوعية تحمل مطالب اجتماعية واقتصادية، وذلك منذ أكثر من سبعة أشهر، حين قتل بائع السمك محسن فكري في شاحنة للنفايات بعد مصادرة سلعته من سمك أبو سيف الذي كان ممنوعاً من الصيد آنذاك.

ومساء الأحد، اجتمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مع بعض قيادات الأحزاب المشاركة في الحكومة، وأطلعهم على تطورات الوضع، وتحدث عن "نزعات انفصالية" وسط الاحتجاج بالريف.

لكن تصريحات قيادات الأحزاب أثارت نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد عبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني عن كون حزبه لم يشارك في هذا اللقاء، رغم أن اللقاء حضره العثماني ولحسن الداودي، ما يكشف عن تخبط يعيشه الحزب الذي يقود الحكومة.

وأعلن نشطاء ومحتجون بمدينة الحسيمة عن احتجاج يوم الخميس كرد على موقف الأغلبية الحكومية، مؤكدين أنهم يحملون مطالب مشروعة ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وأنهم لا يحملون أفكار انفصالية تروم الفتنة.

تعليق: 

كان على أحزاب التحالف الحكومي أن تجتمع مع فروعها في الحسيمة لاستقاء المعطيات مباشرة من مناضليها في المدينة، وليس الاعتماد فقط على تقرير وزير الداخلية.

الأجدر أيضاً أن تتشاور أحزاب الأغلبية مع فروعها في الحسيمة قبل أن تدلي تصريحات في الرباط، بعيداً عن مكان الاحتجاجات.