دفعت الاحتجاجات بإقليم الحسيمة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب للمطالبة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق.

وقال الفريق، عبر جريدة "العلم" لسان الحزب، إن التطورات التي يعرفها "الاحتقان الاجتماعي بإقليم الحسيمة، يجب التعامل معه بمقاربة تنموية في إطار الديمقراطية التشاركية.

وجاءت هذا المطلب بعد بلاغ لأحزاب الأغلبية ينتقد الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة منذ 7 أشهر، وبعد تصريحات لأعضاء الأغلبية الحكومية، نقلتها القناة الأولى، وجاء فيها "أن المغرب لا يمكن أن يتسامح مع المس بالثوابت والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة".

ولقيت هذه التصريحات انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر نشطاء أن الحديث عن "زرع الفتنة والدعم الخارجي هو أحكام جاهزة لصد الاحتجاجات، والرغبة في عدم تلبية المطالب".

وتشكل لجان تقصي الحقائق بمجلس النواب من قبل ثلث الأعضاء، حسب ما جاء في المادة 208 من الباب السادس بالنظام الداخلي للمجلس.

وتتألف لجان تقصي الحقائق حسب المادة 209 من نفس النظام الداخلي من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية.