وقع اتفاق بين أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بعدم الحديث للصحافة حول الاستعدادات للمؤتمر الـ17، بعد توترات عاشها الحزب في الأشهر الماضية، آخرها انشقاق داخل نقابة الحزب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وقال مصدر من اللجنة التنفيذية للحزب، إن الأعضاء تعهدوا بعدم الحديث عن الاستعدادات للمؤتمر إلى تاريخ الـ27 من ماي الجاري، ومن المرجح أن يكون موعداً للإعلان عن تنظيم المؤتمر.

وسبق للحزب أن أعلن عن عقد مؤتمره، في ماي الجاري، دون أن يحدد تاريخاً لذلك، إلا أن الاستعدادات للمؤتمر توقفت بداية الشهر الجاري بسبب توثرات داخلية.

وقال مصدرنا إن توقف الاستعدادات للمؤتمر الـ17 للحزب، سببه  الخوض في المعايير، مضيفاً أن "عدداً من الأعضاء يهربون للأمام لأنهم لا يستطعون مناقشة مطالبهم بشكل منطقي، ويطرحون ملائمة النظام الأساسي للحزب مع اللجنة التحضيرية الأمر الذي لا يسمح به القانون".

وأوضح المتحدث أن "المتمردون" داخل الحزب، يطالبوا بإعادة انتخاب اللجنة التحضيرية، والتي ينص القانون على أن تتضمن 150 عضواً، لكن الأعضاء "المتمردون" طالبوا في دورة للمجلس الوطني  خصصت أشغاله لانتخاب اللجنة التحضرية، بعدم تنظيم انتخابات وإدخال أعضاء المجلس الوطني كافة واعتبارهم أعضاءً في  اللجنة التحضرية، الأمر الذي وُوفق عليه بإجماع.

 لكن يضيف المصدر ذاته: "اليوم فوجئنا بانقلابهم وحديثهم عن احترام القانون وتمكين  150 عضوا في اللجنة التحضرية من الإعداد للمؤتمر".

ويعتبر المتحدث أن "هناك إرادة للعبث، والانقلاب على المتفق عليه بعدما لاحظوا أن الأشياء لا تسير في مصلحتهم، ولهذا اليوم لا يمكن أن تكون اللجنة التحضرية أمام مزاجية هؤلاء الأعضاء، الراغبين في تعطيل المؤتمر".

وكان أعضاء من اللجنة التنفيذية وبرلماني الحزب أصدروا بلاغاً يحمل انتقادات شديدة اللهجة للأمين العام الحالي حميد شباط.

 وعبروا من خلاله عن "قلقهم الشديد من المضي في منحى إفتعال الأزمات وفي منطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الإحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين، وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي، وهي عزلة لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الإضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان".

وعدل حزب الاستقلال شروط الترشح للأمانة العامة، في مؤتمر استثنائي، عقد في الـ27 من مارس بالرباط، بحضور حوالي ألف مؤتمر ومؤتمرة، وأبرز الحاضرين نزار بركة، الذي أصبحت الطريق سالكة له للترشح لقيادة حزب علال الفاسي.

جدول أعمال هذا المؤتمر الاستثنائي، الذي جاء بعد اتفاق صلح عقد بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، كان حول المادتين 54 91 من النظام الأساسي للحزب، الأولى تتعلق بشروط الترشح لمنصب الأمين العام، والثانية تتعلق بتكوين اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر العام. وقد تم التصويت بالإجماع.