لم يتردد لحسن الداودي، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، في إعادة التأكيد على أن المغرب سيصبح أغنى بلد في العالم بفضل الفوسفاط.

ذلك تصريح أدلى به الداودي عندما كان وزير التعليم العالي في حكومة عبد الإله بنكيران، وأعاد التأكيد عليه عند توليه وزارة الشؤون العامة في حكومة سعد الدين العثماني.

وأكد الداودي على ذلك مرة أخرى، بمناسبة تقديم تقرير البنك الدولي بالرباط اليوم الاثنين، حول شروط الإقلاع الاقتصادي للمغرب في أفق 2040. 

وشدد على قناعته تلك بحضور مسؤولي المؤسسة المالية الدولية وديبلوماسيين يمثلون دولهم بالرباط.

يستعيد الداودي في تصريحه ذاك، ما جاء في حوار لـ" ألموندو" الإسبانية قبل عامين، مع دافيد كارل، الأستاذ بجامعة هواي  والحاصل على جائزة " بازلان"، نوبل علوم الحياة، الذي أكد أن المغرب سيصبح أغنى بلد في العام بفضل الفوسفاط.

الباحث يشدد على أن الفوسفاط، سيصبح ناذرا في  2050، مؤكدا على أن الفوسفاط الوحيد الذي سيبقى في العالم، سيوجد في المغرب والجزائر، غير أن أهم احتياطي في العالم يوجد في المملكة.

وتختزن الأراضي المغربية حول 75 في المائة من الاحتياطي المعروف من الفوسفاط العالمي، وهو احتياطي جد مهم للأمن الغذائي للعالم.

ذلك هو الرأي الذي يستند عليه الوزير المغربي، من أجل الإيمان بأن المغرب سيصبح أغنى بلد في العالم، داعيا إلى الاهتمام بفروع التكوين التي تستجيب لانتظارات المستثمرين في المستقبل.

الوزير لا يؤمن كثيرا بتنظيرات الخبراء، فهو يعتقد أن الواقع لا يرتفع عندما يتعلق الأمر بتطبيق السياسات الحكومية، ويصر على ضرورة الاكتفاء بسياسات قصيرة المدى، لا تتجاوز ستة أشهر في بعض الأحيان.

ويعتبر أن السياسات التي تضعها الحكومات تصطدم بالواقع الذي يُفرض منطقه عليها. فمحاربة السكن غير اللائق أو القطاع غير المهيكل، لا يمكن تحقيقها عبر قرارات أو قوانين.

وعندما يلح خبراء على ضرورة تطبيق القانون والمساءلة، يرد بأنه في التدبير اليومي للشأن العام، يجري التحايل على القانون، من أجل مواجهة نوازل بعينها في الإدارة المغربية.

يعطي الداودي الانطباع بأنه لا يستسلم لأحلام الذين يعتقدون أنه بالرؤى والسياسات الواضحة على المدى الطويل، يمكن تجاوز أعطاب الاقتصاد والمجتمع، لكن لا يتخلى عن حلمه في أن يصبح المغرب أغنى بلد في العالم.. مستندا على تصريح باحث أمريكي في جريدة إسبانية.