لابد أن يستفيد المطلع على عدد الجريدة الرسمية الصادر في 4 ماي 2017 من شيء ما، وخصوصا المتابعون للشأن الحكومي. فقد تضمن العدد الذي يحمل رقم 6566 مجموعة من المراسيم التي وقعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول اختصاصات الوزراء.

المرسوم الأول المنشور في العدد يهمّ اختصاصات عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي يرأس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقد حسم المرسوم ما أثير حول "عودة" المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر و"خلافه" مع حمو أوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات. المهم حسم الأمر لصالح أخنوش كاتب الدولة لديه، ما دامت المادة الأولى تتضمن ممارسة اختصاصات من بينها "الاختصاصات المسندة إلى السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر".

وفضلا عن اختصاصات أخنوش، يتضمن العدد مراسيم اختصاصات محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي توسعت اختصاصاته (إضافة إعداد التراب الوطني والتعمير) بعد آخر الاختصاصات كان يمارسها في حكومة عبد الإله بنكيران الأخيرة.

كما يتضمن اختصاصات محمد حصاد الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة بنكيران (كان بروتوكوليا الوزير الثالث بعد رئيس الحكومة ووزير الدولة عبد الله بها ثم الثاني بعد وفاة الأخير) فصار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهي وزارة مهمة طبعا، خصوصا بعد ضمها لوزارتين في الحكومة السابقة و"تحولها" التدريجي، منذ 2013، إلى وزارة "سيادية"، حتى وإن كان يحمل الآن لون حزب الحركة الشعبية.

ومن جملة المراسيم المنشورة ما يتعلق باختصاصات عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عزيز رباح ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عضوا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية واللذان كانا قد "تبادلا" وزارتيهما في الحكومة الحالية، مع بعض الرتوشات من قبيل إضافة "الماء" لوزارة الأول بعد "انتزاعه" من الثاني  وتحول "البيئة" إلى "التنمية المستدامة" في وزارة هذا الأخير.

مرسوم اختصاصات محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري المتحالف مع "أحرار" أخنوش، بصفته  وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يجد له مكانا في العدد ذاته من الجريدة الرسمية، بعد أن ضمت وزارته وزارتين من الحكومة السابقة، فضلا عن قطاع النقل الجوي، فأصبح ساجد يتولى السلطة على المديرية العامة للطيران المدني و"وصاية الدولة" على المكتب الوطني للمطارات، فضلا عن مكتب تنمية التعاون...

وآخر مرسوم يتعلق باختصاصات الوزراء منشور في العدد يتعلق باختصاصات العضو الآخر من الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي لم يحتفظ من وزارته في الحكومة السابقة إلا صفة "الناطق الرسمي باسم الحكومة" (التي كان يجمعها مع الاتصال) والمثير في المرسوم هي المادة الثالثة التي تنص على أنه إذا تغيب الخلفي "أو عاقه عائق مارس رئيس الحكومة وحده الاختصاصات والسلط المفوض إليه".

والواقع أن الخلفي صار "وزيرا منتدبا لرئيس الحكومة" (بعد أن كان وزيرا) كأنه يمارس اختصاصات هي أصلا لرئيس الحكومة، وإذا غاب "يسترجع" المفوِّض مؤقتا اختصاصاته التي فوضها.