حسم الاتحادي محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في عدم صحة ما أُشيع حول إمكانية التراجع عن مرسوم التوظيف بالتعاقد والذي وقعه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في 9 غشت 2016، بعد إعداده من طرف وزيره المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الحركي محمد مبديع.

بن عبد القادر يريد أن يدخل بهذا المرسوم إلى حيز التنفيذ من خلال ثلاث قرارات، سيوقعها أحدها رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، لأنه مشترك بين القطاعات الحكومية.

وإذا كان بنكيران هو من وقّع على مرسوم  9 غشت 2016، المتعلق بشروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، فإن ظهير 24 فبراير 1958،  الذي يعد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد عرف إضافة الفصل 6 مكرر، بواسطة القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه ظهير صدر في 18 فبراير 2011، أي في عهد حكومة عباس الفاسي.

هذا الفصل السادس مكرر ينص على أنه "يمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم". والمشكلة تكمن، بالنسبة للمستفيدين من هذا التشغيل، في الفقرة الثانية من هذا الفصل التي تنص بوضوح على أنه "لا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أطر الإدارة".

إذن جاء مرسوم بنكيران  فقط ليضع "الشروط والكيفيات"، وفي إطار الظهير المذكور، كما وقع تعديله سنة 2011، قبل أن تأتي حكومة سعد الدين العثماني التي تبدو عازمة، كما صرح بذلك الوزير بن عبد القادر، على إدخاله حيز التنفيذ من خلال ثلاث قرارات لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمتعلقة بتحديد الأجور الجزافية للمتعاقدين وتعويضاتهم، وبتحديد نوعين للتعاقد يهمان الأعوان من جهة والخبراء من جهة ثانية، فيما يحدد القرار الأخير شروط التعاقد وإجراء المباريات.

وكانت حكومة بنكيران، وتحديدا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي كان على رأسها رشيد بن المختار بن عبد الله، قد أصدرت في فاتح نونبر 2016، أي بعد أن أصبحت مكلفة بتصريف الأعمال في انتظار تعيين الحكومة الجديدة، مذكرة وزارية ليتم بمقتضاها توظيف 11 ألف أستاذا وأستاذة  بالتعاقد.