صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروعي قانونين يهمان استكمال الانضمام إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، بعد العودة إلى هذه المنظمة الإفريقية بعد غياب دام قرابة ثلاثة عقود من الزمن.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، أن هذين المشروعين يهدفان إلى “تعزيز الانخراط القوي والفعال للمغرب في مؤسسات الاتحاد الإفريقي”.

يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 29.17 يوافق المغرب بموجه على بروتوكول المعهادة المؤسسة للجماعة الالاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي المعتمد بمدينة سرت بليبيا في 2 مارس 2001.

وبحسب الخلفي، فإن “هذا البرلمان يضطلع بأدوار استشارية حسب مقتضيات البروتوكول، في انتظار أن يتحول إلى مؤسسة ذات سلطة تشريعية كاملة، ويهدف إلى تسهيل تنفيذ سياسات وأهداف الاتحاد الإفريقي”.

أما المشروع الثاني فيتعلق بمشروع رقم 28.17 يوافق بموجه على البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المعتمد بدوربان جنوب إفريقيا في 9 يوليوز 2002.

هذا المجلس يهدف للعمل كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد الإفريقي، وهذا المجلس يعتبر من بين أهم المؤسسات داخل الاتحاد الإفريقي، وكثيراً ما تسيطر عليها دول تعادي المغرب وتسعى إلى طرح ملف الصحراء داخله.

ومجلس السلم والأمن الإفريقي يعتبر مشابهاً لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ويتم انتخاب أعضائه من قبل الجمعية للاتحاد الأفريقي، ويتكون من خمسة عشر بلداً، منها خمسة بلدان يتم إنتخابها كل ثلاث سنوات، وعشرة دول لمدة سنتين.

وكان المجلس الوزاري المنعقد في 10 يناير الماضي بمراكش برئاسة الملك محمد السادس، قد صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على هذا القانون.

يوسف لخضر