وجهت عشرة دول غربية توصيات في مجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية للمملكة المغربية، على هامش  وتقديم ومناقشة التقرير الحكومي الخاص بالجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المنعقد برسم الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان يوم 2 ماي 2017.

يتعلق الأمر بالنمسا والبنكلاديش والهندوراس والبروندي وسيراليون والمكسيك والفيتنام وغينيا ودجيبوتي وهنغاريا، بحسب بيان صادر عن الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية التي حضرت مناقشة التقرير الحكومي المغربي في جنيف.

وركزت هذه توصيات دول النمسا حول “تعزيز أوضاع الأمازيغ والاجراءات التكميلية من أجل استخدام الأمازيغية في مجال الإدارة والقضاء”.

في حين أوصت البنكلاديش المغرب بـ”بذل المجهود من أجل النهوض باللغة الأمازيغية وبالارث الثقافي الأمازيغي وحمايته”، أما الهندوراس فقد دعت إلى “تعزيز الاعتراف الدستوري بلغة الأمازيغ”.

كما وجهت هذه الدول توصيات للمملكة المغربية من أجل “وضع الإجراءات التشريعية والسياسية من أجل حماية الأمازيغ على كل المستويات وضمان المشاركة في الحياة التقافية”.

بالإضافة إلى “حماية الحقوق الاقتصادية والثقافية وتفعيل مجلس اللغات والثقافة المغربية، والإسراع بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية حق الشعوب الأصلية بالمغرب”.

وكان مرور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بجنيف قد خلف ردود فعل منتقدمة للخطاب الذي ألقاه، حيث قالت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في بيان لها أن “الردود التي تقدم بها رئيس الوفد المغربي بعيدة كل البعد عن مبادئ وكونية حقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية الجديدة حيث جاء في رده :" إن المغرب كأي بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي ، فإنه يعود لبعض المبادئ الدينية”.

واعتبرت الفدرالية أن “لجوء رئيس الوفد المغربي مصطفى الرميد إلى توظيف رؤاه العرقية والدينية، وهو ما يشكل مساسا بما تمليه عليه وعلى المؤسسة التي يمثلها ذات الصلة بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان”.

كما انتقدت الجمعية ما اعتبره “تنكر الرميد لإلتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان ومنه ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية من خلال اقتراح مشاريع ونصوص مغيرة للتشريعات التي لا تتوافق والاتفاقيات الدولية”.

كما عابت عليه “تغييبه لمقتضيات الدستور المغربي والمتمثل في تنصيصه على كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وانتماء المغرب لفضاء مغاربي وإفريقي”.

يشار إلى أن دستور 2011 اعترف لأول مرة بأن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية، إلى جانب اللغة العربية، وربط تفعيل ترسيمها بقانون تنظيمي، ويوجد الآن لدى مجلس النواب الذي لم يبرمج بعد تاريخ مناقشته.