قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إنها قررت الترخيص لأطر هيئة التدريس في القطاع العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك حتى يتسنى للقطاع توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة، وذلك بعدما كان قد صدر قرار يمنع ذلك في عهد الوزير الأسبق محمد الوفا.

الوزارة أصدرت اليوم الأحد بلاغاً توضيحياً، قالت فيها إن قرار السماح لأساتذة التعليم العمومي بإضافة ساعات عمل إضافية في القطاع الخاص جاء من “أجل سد خصاصه، خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي واللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 ألف تلميذة وتلميذ”.

وقد جاء هذا القرار، بعد لقاء عقد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي مع المكتب الوطني الفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب تباحث خلاله الجانبين مختلف القضايا التربوية والتدبيرية التي تهم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.

وبررت الوزارة التراجع عن هذا المنع بـ”الحرص على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص، وانسجاماً مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقاً لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخصوصي.

وتنص هذه المادة على أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 % غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة”.