بعد الموقف الإيجابي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسلسل تبني القرار 2351، ما أفضى إلى إعلان انسحاب جبهة البوليساريو من الكركارات حتى قبل إقراره في نهاية الشهر الماضي، ها هي الجبهة الانفصالية تتلقى، إلى جانب الجزائر، صفعة أخرى لم تفصلها عن الأولى إلا أيام معدودات.

ويعلق الأمر بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2017 للولايات المتحدة الأمريكية الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه أمس الجمعة الرئيس دونالد ترامب، والتي أشادت بها المملكة، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح البلاغ أن هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا بالصحراء المغربية، إذ يفيد القانون بأن "الأموال الممنوحة (للمغرب) تحت البند 3... ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء الغربية".

وذكر البلاغ، الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وسجل أنه "يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وأشار بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من جهة أخرى، إلى أنه في هذا النص، الإدارة الأمريكية مدعوة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء الغربية".

من جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته، أن القانون المعتمد من الكونغرس والمصادق عليه من الرئيس الأمريكي دعا الأمين العام لتقديم تقرير في ظرف 45 يوما "يصف الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بإفريقيا الشمالية"، في إشارة واضحة لساكنة مخيمات تندوف بالجزائر.