صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها أمس الخميس بالرباط الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد العثماني، على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم، من شأنها توفير ما مجموعه 6477 منصب شغل مباشر.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أكد مجددا في بداية الاجتماع على المكانة الخاصة التي توليها الحكومة لملف الاستثمار، باعتباره يشكل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، مما يفسر عقد اجتماع لجنة الاستثمارات في زمن قياسي بعد تنصيب الحكومة.

ونوه العثماني بالحضور القوي لقطاع الصناعة في المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة، وذلك بنسبة تناهز الثلثين، بما ينسجم مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية لإعطاء دور أكبر للصناعة في المستقبل، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل والبنيات التحتية والطاقات المتجددة .

و أبرز أن الحكومة ستعمل، طبقا للأولويات التي سطرتها في برنامج عملها، على تحفيز الاستثمار، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الرامية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2021.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن توزيع الاستثمارات، حسب القطاعات، يبرز أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات، بما يفوق 43 مليار درهم، ويحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم بنسبة 19 في المئة من الاستثمارات المرتقب إنجازها..

ويأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المئة من الاستثمارات، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7 في المئة من مجموع الاستثمارات.

و يسجل قطاع الصناعة حضورا قويا في التوزيع القطاعي لمناصب الشغل باعتباره أهم قطاع يوفر مناصب الشغل المعروضة على اللجنة، حيث يرتقب أن تحدث المشاريع الصناعية ما مجموعه 4803 مناصب شغل، أي ما يعادل ثلاثة أرباع المناصب المزمع إحداثها.

ويأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 863 منصب شغل، أي ما يعادل 13 في المئة، فيما يحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثالثة بما نسبته 8 في المئة.

و تمثل الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات بغلاف مالي يبلغ 61 مليار درهم، أي ما نسبته 90 في المئة، بفضل المشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والنقل والبنيات التحتية للنقل.

وتأتي مشاريع الشراكات في المرتبة الثانية بحوالي 9 في المئة من مجموع الاستثمارات، وتتعلق بالمشاريع الكبرى في قطاعات الطاقات المتجددة والسياحة والترفيه.

ويظهر توزيع المشاريع حسب جهة الاستقرار أن المشاريع الموزعة على عدة جهات تأتي في المرتبة الأولى بما يعادل ثلاثة أرباع الاستثمارات، أي ما يفوق 50 مليار درهم (خاصة في جهات مراكش-آسفي، والدار البيضاء - سطات، وبني ملال - خنيفرة). وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية بما نسبته 9 في المئة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، أي ما قيمته 6 ملايير درهم، فيما تأتي جهتا العيون الساقية الحمراء والرباط-سلا-القنيطرة على التوالي في المرتبة الثالثة والرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 8 ملايير درهم.