"لحد الآن كان الأمين العام هو الرئيس ديال الحكومة (...) وحنا غادين لواحد المؤتمر (...) واحد من الشخصيات الأساسية اللي يمكن يصبح أمين عام هو الدكتور سعد الدين العثماني ولكن هذا ما غاديش يحل المشكل اللي كنتكلم عليه دابا لأنه جات هاد الظروف، وهاد التحول حتى هو دخّل معطى جديد وكيفاش تشكلات الحكومة وكيفاش كنظرو لهاد الحكومة وكيفاش كينظر ليها المجتمع..."، هكذا بكل وضوح قال عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، عن خلفه على رأس الحكومة، يوم 13 أبريل 2017 خلال لقائه بفريقي حزبه في مجلسي البرلمان.

وفي ما يشبه الرد على هذا الكلام، قال العثماني، الذي مازال يرأس المجلس الوطني (برلمان الحزب)، خلال استضافته في "برنامج خاص" على قناة "ميدي 1 تيفي" يوم 29 أبريل إنه ليست لديه "الرغبة" في تقلد أي منصب، موضحا أن ترشحه للأمانة العامة للحزب سيكون نتيجة قرار داخلي للحزب، وأن التكليف يأتي من أعضاء الحزب وليس من الرغبة الشخصية...

وقبل ذلك، وحول إمكانية التمديد لبنكيران على رأس الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر الوطني والمفترض أن يتم في شهر شتنبر المقبل، كان العثماني، وفي عز "البلوكاج الحكومي"، وتحديدا يوم السبت 18 فبراير 2017 على قناة "فرانس 24 "، قد أكد  أن "ذلك غير مطروح الآن"، مشيرا إلى "طموح أي كان لزعامة الحزب الأول في المغرب".

وما بين 18 فبراير، و الأربعاء 15 مارس، تاريخ صدور بلاغ الديوان الملكي الذي يعلن إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة، ثم الجمعة 17 مارس، تاريخ تعيين الملك محمد السادس للعثماني رئيسا للحكومة، ثم ما تلا ذلك من مسلسل سريع نسبيا لتشكيل الحكومة، جرت كثير من المياه بين جسر الرجلين، وهو ما أشار إليه أمين عام "البيجيدي" بـ"المعطى الجديد".

ما يشبه "توجيه" بنكيران لحزبه، من خلال برلمانييه، باستبعاد العثماني من "الشخصيات الأساسية التي يمكن أن تكون في منصب الأمين العام"، وإن اختلف سياقا وصولهما إلى رئاسة الحكومة، فيه بعض التناقض، حيث "يحرّم" على غيره ما "أحل" لنفسه؛ إذ تم عقد مؤتمر استثنائي لتأجيل المؤتمر الوطني لسنة كاملة حتى يبقى على رأس الحزب ويظل "يجمع بين الحُسنيين"!

فهل يتكرر سيناريو يوليوز 2008 ويحرم بنكيران العثماني من "حقه" في منصب الأمين العام للحزب، والذكرى مازالت ماثلة حيث كانت الطريق سالكة للثاني في ولاية ثانية لولا المفاجئة التي خلقها الأول وقتئذ، ليخلفه على رأس الحزب منذ ذلك الوقت؟ وهل يقدّر على هذا الحزب أن يبقى "الصراع" على زعامته متراوحا بين الرجلين، دون غيرهما، منذ طي صفحة الدكتور عبد الكريم الخطيب؟