كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الاثنين بالدوحة، عن وثيقة من 42 بندا حول المبادئ والسياسات العامة لها، وفي مقدمتها القبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، خلال مؤتمر صحافي بحضور مجموعة من القيادات الفلسطينية على رأسها إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، أن الوثيقة، التي تطلب إعدادها سنتين، "تعكس التوافق والتراضي العام" وتعتبر "جزءا من أدبيات الحركة الفكرية والسياسية في مراحلها المختلفة".

وتوقف عند أهم بنود الوثيقة التي قال إنها نموذج في "التطور والتجدد دون التخلي عن الثوابت"، وفي مقدمتها قبولها ب"إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 كصيغة توافقية وطنية مشتركة" ، في ما يعتبر ولأول مرة تعديلا على برنامجها السياسي، مشددا على أنه "لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين من نهرها الى بحرها مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال".

كما أكد تشبث الوثيقة، التي تعرف "حماس" بانها "حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية"، ب"إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف"، وبضرورة عودة اللاجئين والنازحين الى منازلهم سواء في مناطق 1948 أو 1967، وبرفض مشروعات التوطين والوطن البديل، ورفض المساس بالمقاومة وسلاحها، والايمان بأن "مقاومة الاحتلال بالأساليب كافة حق مشروع" وأن "الدولة الفلسطينية ثمرة التحرير".

وأضاف أن الوثيقة لا تعترف "بشرعية الكيان الصهيوني" وتؤكد أن "المشروع الإسرائيلي صهيوني توسعي ويمثل خطرا على الأمة العربية والسلم الدولي"، وأن "الصراع قائم مع المشروع الصهيوني وليس مع اليهود بسبب ديانتهم"، وان "الحقوق لا تسقط بالتقادم".

وسجل أن الوثيقة تعتبر "منظمة التحرير الفلسطينية إطارا وطنيا للشعب الفلسطيني"، وتحدد "دور السلطة الفلسطينية في خدمة الشعب وحماية أمنه"، مع التشديد على "ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني في ظل التمسك بالعمق العربي والإسلامي"، وضرورة بناء المؤسسات على نحو ديمقراطي وعلى قاعدة شراكة، مع "العمل على وحدة الأمة وتجنب كل ما من شأنه تمزيق صفها"، والسعي الى بناء علاقات متوازنة، وأيضا الترحيب بمواقف الدول والمنظمات المناصرة والداعمة للقضية الفلسطينية.

كما أشار الى أن الوثيقة تعتبر "المشكلة اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطت أساسا بالتاريخ الأوروبي، وليس بتاريخ العرب والمسلمين ولا مواريثهم".

وسجل أن الوثيقة واصلت رفضها "لاتفاقات أوسلو وملحقاتها وجميع الاتفاقات والمبادرات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني أو المساس بالمقاومة وسلاحها".