كان حضور العمال المهاجرين من دول جنوب الصحراء والعاملات الفليبينيات، لافتاً في مسيرة الاحتفال بعيد الشغل بالرباط اليوم الاثنين، حيث رفعوا لافتات تطالب بالتشغيل القانوني واحترام حقوقهم، فيما رفع النقابيون المغاربة مطالب بالرفع من الأجور وتحقيق اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع حكومة عباس الفاسي.

أغلب العمال المهاجرين منضوون تحت لواء نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل، وينحدر معظم هؤلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء، إضافة إلى العاملات في المنازل القادمات من القارة الآسيوية، خصوصاً من دولة الفليبين.

المنظمة الديمقراطية للشغل، المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، نظمت تجمعاً حضره امحمد شرورو رئيس الفريق النيابي بمجلس النواب، وقال فيها إن “القانون المتعلق بالتقاعد الخاص بالموظفين العموميين يعتبر ضرباً للمصالح العميقة للمغاربة، ونطالب بإعادة فتح نقاش حوله”.

وأضاف اشرورو أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يوجد في صفوف المعارضة، سيطالب الحكومة الجديدة بالزيادة في الأجور والمعاشات وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والرفع من الحد من الأدنى للأجور إلى 4000 درهماً، وتطبيق جميع مطالبب  الحركة النقابية.

ودعت المركزيات النقابية في بيانات وزعت خلال هذه المسيرة، إلى تحسين الأجور والدخل والزيادة في التعويضات العائلية وفي الحد الأدنى للأجر وتوحيده وإلغاء اصلاح التقاعد، وحماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية وتعميم التغطية الصحية.

وتحتفل أغلب النقابات العمالية مركزياً في الدار البيضاء، فيما تنظم الاتحادات الجهوية بالرباط مسيرات وتجمعات خطابية، وقد ترأس جامع المعتصم، القيادي في حزب العدالة والتنمية تجمعاً خطابياً لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وألقى كلمة وجه فيها انتقادات للنقابات الأخرى.

وأضاف المعتصم، الذي يشغل منصب عمدة مدينة سلا، والذي حضرت إلى جانبه الوزيرة نجاة الوفي، إن النقابات الأخرى “لا تدافع عن مطالب الشغيلة”، وأعطى مثال عدم اتفاق النقابات على مستوى مجلس المستشارين خلال المصادقة على قانون إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، العام الماضي.

وغابت عن احتفالات عيد الشغل هذه السنة يافطات الاتحاد العام للشغالين الذي قرر مقاطعة احتفالات فاتح ماي لهذه السنة، وعزا ذلك إلى أسباب منها "عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية بأكملها"، و"تجميد الحوار الاجتماعي عنوة" لمدة خمس سنوات" و"انتهاك مكتسبات الطبقة الشغيلة وفي مقدمتها ملف التقاعد" و"التضييق على ممارسة الحق النقابي".

يشار إلى أنه بعد التعثر الذي عرفه الحوار الاجتماعي في ظل الحكومة السابقة، وتجميد عدد من الملفات الاجتماعية نتيجة تباين واضح في الرؤى بين أطراف الحوار، لاحت قبيل حلول ذكرى فاتح ماي، بوادر انفراج اجتماعي تجسدت على الخصوص في اللقاء التواصلي الذي عقده رئيس الحكومة الجديدة سعد الدين العثماني مع ممثلي المركزيات النقابية.

وقطعت هذه المبادرة حالة الترقب التي كانت عليها المنظمات النقابية في انتظار ما ستعرضه الحكومة الجديدة في برنامجها، وما سيؤول إليه الحوار الاجتماعي الذي ظلت متمسكة به باعتباره الإطار الطبيعي والأداة الفضلى لسن سياسات اجتماعية متوافق بشأنها.

وجاءت أولى اللقاءات التواصلية التي أجراها رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل مباشرة بعد تنصيب الحكومة وقبيل محطة فاتح ماي.