بعد أيام من نيلها ثقة البرلمان، تجد حكومة سعد الدين العثماني نفسها أمامها موعد فاتح ماي، عيد الشغل، الذي تخرج فيها النقابات لتذكر بمطالبها، أبرزها مطالب تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.. لكن هذه المرة يأتي هذا الموعد السنوي بعد تعثر طبع الحوار الاجتماعي في ولاية حكومة بنكيران.

لكن الحكومة التي يقودها اليوم سعد الدين العثماني، نهجت أسلوب الحوار في بادئ الأمر، حيث استقبل رئيس الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، واستقبل النقابات الأخرى أيضاً، كما أن وزير الشغل والإدماج المهني هو الآخر عقد لقاءات تواصلية مع النقابات.

حول هذا الموضوع، قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، في تصريح لنا، إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي "مأسسة الحوار الاجتماعي وإرجاعه لسكته، لأن السنة الماضية ارتبك فيها مسار الحوار الاجتماعي لأسباب متعددة".

يتيم، الذي كان نقابياً يترأس نقابة الاتحاد الوطني للشغل المحسوب على حزب العدالة والتنمية، أكد أن هذه اللقاءات هو التعبير عن التوجه الحكومي الذي يؤكد أن المركزيات النقابية شريكة لا غنى عنه، وبهدف تعزيز التشاور والحوار.

ويضيف يتيم أن الحكومة الجديدة اليوم تشتغل في ظروف بعيدة عن أي ضغط سياسي أو استحقاق انتخابي، كما أشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قدمت عروضاً كان التوافق حولها وشيكاً، لكن في آخر لحظة وقعت ارتباكات وتعثر المسار.

ومن المرتقب أن تستمر اللقاءات بين الحكومة والنقابات بعد فاتح ماي، من أجل الوقوف على تقييم المنهجية التي كانت معتمدة في السابق، حيث قال وزير الشغل محمد يتيم إنه بناء على هذا التقييم سيتم اعتماد منهجية ترضي جميع الأطراف.

ترأس يتيم وزارة الشغل والإدماج الاجتماعي المعنية الأولى بقطاع التشغيل وعلاقاته بالنقابات يجعل أمامه رهان النجاح والوصول إلى توافق مع نقابات كان يتشارك معها بعضاً من المطالب التي ترفعها الشغيلة المغربية.

ويقر وزير الشغل محمد يتيم أن الأولوية التي ستعتمد في مسار الحوار الاجتماعي ستكون مرتبطة بتدبير الزمن التشريعي، وهنا يشير إلى القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، الذي أحيل على البرلمان في آخر الولاية الحكومية السابقة.

ويؤكد يتيم أن مشروع قانون الإضراب اليوم هو شأن برلماني وليس حكومي، لكن يبقى من الضروري أيضاً الوصول إلى توافق حتى داخل البرلمان بين الحكومة والفرق البرلمانية في مجلس المستشارين، قبل الوصول إلى محطة التصويت على القانون.

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يحمل رقم 97.15، وهو من القوانين التي طال انتظارها لعقود، وقد جاء فيه ضرورة مراعاة قواعد لممارسة هذا الحق من طرف الشغيلة، منها شروط اعتبرت تقييداً لحق الإضراب.

ويبدي يتيم تفاؤلاً إزاء الحوار الاجتماعي مع النقابات، والسبب في ذلك حسب رأيه هو عدم تزامن السنوات المقبلة مع أي استحقاق انتخابي، ويقول: "اليوم لا يوجد أي سبب لتعثر الحوار، سنة 2015 شهدت استحقاقات جماعية ونقابية، و2016 استحقاقات تشريعية، وخلال هذهه  السنوات كانت تستحضر بعض العوامل والمعطيات السياسية بشكل كبير وتؤثر بالتالي على المسار".

وكانت العلاقة بين حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران والنقابة غير جيدة بسبب معارضتها لخطة إصلاح صناديق التقاعد، منها إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي برفع سن التقاعد إلى 63 سنة والرفع من الاشتراكات الشهرية لمواجهة عجز الاحتياطي.

--

يوسف لخضر