دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء الحكومة للإسراع، بوضع قائمة الإجراءات الاستعجالية الأساسية في المائة يوم الأولي من عمل الحكومة.
وأكد خلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على إعداد مخطط تفصيلي وتنفيذي للبرنامج الحكومي، موزع على مراحل زمنية في إفق الخمسة أعوام المقبلة.
وشدد، في كلمة ألقاها خلال جلسة المجلس الحكومي، على إمكانية تحيين البرنامج الحكومة، إذا ما طرأت مستجدات تستدعي ذلك.
وأشار إلى القرار المتخذ حول مشاريع القوانين الموضوعة لدى مجلسي مجلسي البرلمان، والقاضي بعدم سحبها، إلا في حالة وجود سبب جوهري يقتضي ذلك.
ونظر المجلس في المعطيات التي تضمنها مشروع قانون مالية العام الحالي، الذي يفترض أن يصوت عليه البرلمان في الأيام المقبلة، بعد تأخير دام أكثر من ستة أشهر.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية، خلال انعقاد المجلس، عرضا حول مشروع قانون المالية، الذي بني على فرضيات تتمثل في تحقيق نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي.ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة.
ويرمي المشروع إلى إحداث 23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.
ورصد المشروع 63,6 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
ونص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.
وينص المشروع من جهة أخرى على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة، و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 ملياردرهم للمطارات، وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.
وينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية
ويرمي إلى مواصلة تنزيل يرمي إلى برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم.
ويرصد مشروع قانون المالية 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ ويخصص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.
ويشمل المشروع، حسب الوزير، عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة : كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني.
ويمنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم.