لا تزال نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الممثلة بمجلس المستشارين، مستمرة في مساعيها لمواجهة إصلاح صندوق التقاعد، الذي جاءت به حكومة عبد بنكيران، ودخل حيز التنفيذ العام الماضي، بإقرار 63 سنة للإحالة على التقاعد ورفع الاشتراكات الشهرية للموظفين في القطاع العمومي.

فبعد تقديم لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد تقريرها شهر مارس الماضي، لم يتم اتخاذ أي قرار لحد الساعة. فالنظام الداخلي لمجلس المستشارين يحدد مهام هذه اللجان بصفتها مؤقتة، وتنتهي بإيداع تقريرها لدى مكتب مجلس المستشارين.

وتنص المادة 79 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه في حالة الاقتضاء يحال الملف على القضاء، من قبل رئيس مجلس المستشارين. لكن يمكن ألا يحال نهائياً لأن الأمر ليس إجبارياً، وقد يترك في رفوف البرلمان دون اتخاذ أي قرار بخصوص هذا الأمر.

يصعب الحديث عن إحالة الملف على القضاء، فلجنة تقصي الحقائق، التي عملت حوالي 6 أشهر، تحدثت في تقريرها عن ارتباك في مسار الصندوق المغربي للتقاعد، ولم يوجه اتهامات مباشرة لمسؤول حول نفاذ الرصيد الاحتياطي له، وبالتالي اعتماد إصلاح مستعجل.. ولم يوجه أصابع الاتهام لأي كان.

من جملة ما جاء في التقرير أن تجميد الصندوق كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، ترتب عنه فقدانه لاستقلاله المالي. كما تحدث عن “خروقات قانونية تمثلت في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية”.

مستشار برلماني عن نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار في تصريح لنا، أن نقابته تعتزم تقديم مقترح قانون يلغي الإصلاح الذي أقرته حكومة بنكيران، لكن الأمر صعب المنال، فمقترحات القوانين التي تأتي من خارج الحكومة تستلزم موافقتها.

في المقابل، ينتظر أن تشرع لجنة المالية بمجلس المستشارين، بعد اعتماد قانون المالية 2017، في مناقشة قانونين، كانا ضمن خطة الحكومة السابقة لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، ويتعلقان بالتغطية الصحة والتقاعد الخاصيين بالعاملين غير الأجراء.

وقد نجحت الحكومة السابقة في تمرير إصلاح التقاعد بعدما شاب الارتباك ثلاثة نقابات ممثلة داخل مجلس المستشارين، ولم تتفق على اتخاذ موقف كان بإمكانه يعركل مسار إقرار زرمة الإصلاحات التي طالت نظام المعاشات المدنية بالمغرب.

في نفس السياق، تعتزم التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الإدارية، مرفوقاً بمسيرة وطنية واعتصام أمام مقر البرلمان يوم 4 ماي، أياماً بعد احتفالات عيد الشغل.

وتأسست التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد بعد فشل النقابات في مواجهة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وتضم أساتذة التعليم وموظفي الجماعات الترابية، وهي تعتبرها نفسها خارجة عن النقابات، وقد نجحت في تنظيم مسيرات وطنية حاشدة بالرباط.