يعقد حزب الاستقلال مؤتمراً استثنائياً السبت 29 أبريل 2017، سيكون حاسماً في مسار الحزب، حيث سيتم التداول في تعديل المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب.. هو مؤتمر يأتي بعد أسابيع من خلافات عاصفة داخل قيادة الحزب.

المادة 54 من القانون الأساسي لحزب الاستقلال تقول: “ينتخب الأمين العام للحزب من المجلس الوطني بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويشترط في كل من يرغب في الترشح للأمانة العام أن يكون عضواً للجنة التنفيذية في ولايتها الأخيرة”.

إذا ما تم الاتفاق على تعديل المادة 54 ستكون الطريق متاحة أمام نزار بركة (رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، ليقدم ترشيحه للأمانة العامة للحزب، لأنه ليس عضواً في اللجنة التنفيذية، وبالتالي يمكنه منافسة حميد شباط الأمين العام الحالي، الذي يرغب في ولاية ثانية.

محطة المؤتمر الاستثنائي هذا الأسبوع ستعبد الطريق لمستجدات قادمة في حزب علال الفاسي. إذ خلال الأشهر الماضية، عاش الحزب على وقع تجاذبات داخل لجنته التنفيذية، خصوصاً بين حمدي ولد الرشيد وحميد شباط، بسبب التحضير للمؤتمر العام السابع عشر.

وكان مقرراً أن ينعقد المؤتمر السابع عشر نهاية مارس الماضي، لكن الصدامات داخل قيادته أدت إلى توقف التحضيرات، وبالتالي توقفت المؤتمرات الإقليمية، التي تعقد قبل المؤتمر العام، وتنتخب مؤتمرين عن كل إقليم.

النقطة الثانية، ضمن جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي، تتعلق بالفصل 91 من القانون الأساسي، والتي تقول: “تتكون اللجنة التحضيرية الوطنية من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن 150 عضواً يتم انتخابهم من أعضاء المجلس الوطني خلال آخر دورة له قبل المؤتمر. مع مراعاة التوزيع الجغرافي”.

التيار المعارض لحميد شباط يطلب تخصيص كوطة جديدة لجهات الصحراء، وأيضاً لجهة سوس، لكن حميد شباط رفض الأمر، ما جعل 15 عضواً من اللجنة التنفيذية يصطفون مع حمدي ولد الرشيد، القيادي النافذ في الأقاليم الجنوبية.

هذه اللجنة التحضيرية الوطنية المنصوص عليها في المادة 91 لها أهمية كبيرة في مرحلة المؤتمر العام، فهي التي تستهر على الإعداد الأدبي والمالي وتهيئ مشروع برنامج الحزب، وإعداد مشاريع مراجعة قوانين الحزب، وتحدد عدد المندوبين إلى المؤتمر العام، وتتفق على المقاييس التي يتم على أساسها توزيعهم على الأقاليم.

لكن ما هي حظوظ تعديل هذه المواد خصوصاً أن حميد شباط، الأمين العام الحالي، يحضى بأغلبية في المجلس الوطني، هذا الأخير يضم مفتشي الحزب بالعمالات والأقاليم، و475 عضواً من الأقاليم، إضافة إلى 208 عضو من منظمات الحزب الموزاية.

عضو من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قال في حديث مع موقع “مواطن”، إن الأمور تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أنه تقرر توسيع المشاركين في المؤتمر الاستثنائي. فبالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني، ستحضر المكاتب الإقليمية ومكاتب المنظمات الموازية، ويرتقب أن يكون عددهم أكثر من 1000 مشارك ومشاركة.

وحول حظوظ تعديل هذه المادتين من القانون الأساسي للحزب، قال القيادي في الحزب إن “هناك توجهاً عاماً واتفاقاً حول تعديلها، لكن في جميع الحالات يبقى المؤتمر سيد نفسه”، وشدد على أن المؤتمر يجب أن يكون “إيجابياً لصيانة وحدة الحزب”.

إذا ما سارت الأمور بشكل جيد، سيكون حميد شباط ونزار بركة المرشحان للأمانة العامة لحزب الاستقلال.

الأول يتمتع بنفوذ في المجلس الوطني بشكل كبير، لكنه راكم أخطاء كثيرة في الفترة الأخيرة، أدت إلى استبعاده من المشاركة في الحكومة الجديدة.

والثاني رجل اقتصاد ناجح، بنفس تكنوقراطي، يرأس مؤسسة دستورية مهمة، وتحمل مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية سابقاً، وأصبح مرشحاً فوق العادة لقيادة حزب علال الفاسي في الفترة المقبلة.