حضيت حكومة سعد الدين العثماني بثقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعد أن صوت لصالح برنامجها الحكومي 208 برلمانياً، من الأحزاب الست المشكلة للتحالف الحكومي. فيما يبلغ عدد نواب الأغلبية 240 برلمانياً، من أصل 395 برلمانياً في المجموع.

وتم التصويت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، وفق مقتضيات الفصل 88 من الدستور، الذي يعتبر أن الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة  مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

وعارض 91 برلمانياً البرنامج الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني، وهو نواب حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبا فدرالية اليسار الديمقراطي، فيما امتنع فريق حزب الاستقلال وعددهم 40 برلمانياً حضروا الجلسة.

وتم التصويت على البرنامج الحكومي بالاقتراع العلني برفع اليد فيما ينص النظام الداخلي للمجلس على التصويت الإلكتروني أيضاً. وقد جاءت هذه الجلسة المهمة بعد عرض البرنامج الحكومي على مجلسي البرلمان ومناقشته، والرد على الفرق والمجموعات من طرف رئيس الحكومة.

ومباشرة بعد الحصول على ثقة مجلس النواب، ستبدأ مناقشة مشروع قانون مالية 2017 غداً الخميس، بعدما مناقشته عرض حوله في  المجلس الحكومي، وستقدم التعديلات من قبل الحكومة والفرق البرلمانية في أفق اعتماده، بعدما تأخر لأشهر عدة، بسبب تعثر تشكيل الحكومة في الفترة السابقة التي كان فيها عبد الإله بنكيران مكلفاً.

خلال رده على مداخلات مجلس المستشارين والنواب، ألقى سعد الدين العثماني المداخلة نفسها، نهج فيه الرد على بعض الانتقادات التي طالت برنامجه الحكومي، لكنه قطع مع ما كان يقوم به خلف عبد الإله بنكيران، حيث بدا العثماني واثقاً من برنامجه الحكومي ودافع عن التشكيلة الحكومية.

لجأ العثماني إلى التدقيق في بعض نقاط البرنامج الحكومي، ورد بشكل مباشر على بعض الانتقادات التي جاء على لسان برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، حيث قال: “فريق حزب معارض ينتقد سياسة الاستمرار في إصلاحات الحكومة السابقة، وهو نفسه الحزب الذي تعهد في برنامجه الانتخابي”.

يقصد العثماني هنا حزب الأصالة والمعاصرة، حيث كان قد جاء على لسان رئيس فريقه بمجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، انتقادات لنية الحكومة الجديدة للاستمرار في إصلاح صندوق المقاصة، أي الرفع التدريجي للدعم عن بعض المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر.

ودافع العثماني بشكل كبير على حكومته، وقال إن برنامجها سياسي، ونهل من جميع البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، وأكد على أن حكومته ستستمر في ما بدأته حكومة بنكيران وقال: “يجب ألا نخاف من الاستمرار، لكن بنفس تجديدي إصلاحي تطويري”.

عرج العثماني على تركيبة الحكومة التي يقودها بالقول إنها “منسجمة”، واعتبر أن من الحكومات الأقل عدداً من حيث الوزراء، إضافة إلى تجربة كتاب الدولة التي كانت في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وأشار إلى أنه تقرر الرجوع إلى هذه التجربة المعمول بها في الدول الأوروبية.

ويرى العثماني أن هذه التجربة مفيدة لأن الوزير يحتاج كتاب دول  يتابعون القطاعات المختلفة من أجل التنسيق في البرامج والسياسات، ونفى أن يكون هناك أي صراع على مستوى الاختصاصات بين الوزراء، وقال إن المراسيم المحددة لذلك ستصدر كلها.

بعد هذه التنصيب، يكون العثماني قد تجاوز عقبة جديدة، بعدما كانت التخوف سائداً من أن يصوت عدد من برلمانيي حزبه ضد البرنامج الحكومي، وهو الأمر الذي كان موضوع جدل داخلي في الحزب بعدما نجح العثماني في تشكيل الحكومة خلفاً لبنكيران.

وكان ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قد أعلن أن الفريق النيابي للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي “قرر المساندة الواضحة والصريحة للحكومة. مساندة راشدة ومبصرة وناصحة”، في الوقت الذي كانت فيه المساندة غير مشروطة لحكومة بنكيران السابقة.

تغير التعامل بين الفترتين، فالعثماني حسب عدد من برلمانيي حزبه قدمه ما اعتبروه “تنازلات” كثيرة من أجل تشكيل الحكومة، لكن العثماني قالها بصريح العبارة اليوم: “عندما عينني جلالة الملك كان هدفي الوحيد هو أخرج بهذه الحكومة في أقرب وقت ممكن”.. أي أنه تجاوز تعقيدات فترة بنكيران وأنهى إهدار الزمن السياسي.