خرج ائتلاف جمعوي للمطالبة بتغيير القانون 12.19، المحدد لـ " شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال و العاملات بالمنازل، موازاة مع مناقشة البرنامج الحكومي بالبرلمان المغربي،  المنتظر التصويت عليه يوم الأربعاء 26 أبريل. 

واعتبر الإئتلاف الجمعوي "من أجل القضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي"، ويضم 50 جمعية مغربية، أن البرنامج الحكومي، الذي شرع في مناقشته الاثنين 24 بمجلس النواب، تجاهل الحديث عن تفاصيل القانون 12.19 بما يضمن تطبيقه.

وقالت بشرى غياتي رئيسة جمعية إنصاف، عضو الائتلاف، في تصريح لنا، إن القانون، المنشور في الجريدة الرسمية لا يطبق، لعدم وجود قواعد تساعد على ذلك.

وأضافت أن جمعية إنصاف، رصدت حالات كثيرة لتشغيل قاصرات دون 16 سنة في المنازل، لكن صعب رصد

المخالفة،  للفراغ القانوني المتعلق بمسطرة التطبيق.

واعتبرت المتحدثة أن القانون غير كامل، لعدم إصدار الحكومة للنصوص التطبيقية، رغم مرور 8 أشهر على المصادقة عليه.

من جهة أخرى، يتحدث القانون عن منع عمل القاصرات دون 16، وينص على مرحلة انتقالية لرفع السن إلى 18 سنة، وهو ما رفضته الجمعيات العاملة في المجال، وتطالب بضرورة رفع السن حالا.

 في هذا الصدد راسل الائتلاف الجمعوي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ومسؤولي الأحزاب المكونة للأغلبية، كما طالب لقاء مع محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني لتقديم مذكرة ترافعية، تضم خطة عمل لرفع سن التشغيل لـ18 سنة عوض 16 سنة. 

يشار إلى القانون 12.19 صدر في غشت 2016، وأثار جدلا واسعا ورفضا من طرف فرق المعارضة بمجلس النواب وجميعاتٍ حقوقية على حد سواء، بسبب التنصيص على العمل بالمنازل ابتداءً من 16 سنة.

يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق أن وجه مذكرة حول مشروع القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين للبرلمان، بناءً على طلبه، حيث اقترح فيه أن يكون السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي هو 18 سنة. 

ويقترح الائتلاف الجمعوي تعديلات للقانون المذكور، وإدراجها في البرنامج الحكومي، ضمنها تعديل مقتضيات المادتين 6 و27 قصد التطبيق الفوري لتحديد 18 سنة كسن لولوج العمل المنزلي. 

و  تتميم المادة 6 بشكل يحظر "تشغيل" كل شخص قاصر جديد ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، و تدعيم المادة 23 المتعلقة بالردع والزجر عبر التمييز بين حالة القاصرات والقاصرين عن حالة العاملات والعمال المنزليين البالغين، وكذا التطرق للأشخاص المعنويين الوسطاء. 

ويطالب الائتلاف بوضع خطة عمل مشتركة بين الوزارات، محددة زمنيا، لتسوية الوضعية القانونية للقاصرات والقاصرين الموجودين في وضع استغلال، حين دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.

ويناشد   بتمتيع "العاملات والعاملين الاجتماعيين" بوضع قانوني يمكنهم من القيام بأعمال التعقب والتبليغ، وانتشال القاصرات والقاصرين من العمل المنزلي، ومصاحبتهم إلى غاية توطيد إعادة إدماجهم.