انتقدت جمعيات عاملة في مجال الإعاقة بالمغرب مقرراً وزارياً صدر عن وزارة التربية الوطنية، في الأسابيع الأخيرة من ولاية رشيد بملختار، يحدد مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية والإعدادية، حيث لم يتم إدراج جميع الإعاقات التي تستوجب إجراءات تيسيرية.

هذا الموضوع كان من بين الملفات التي وجدها محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني على طاولة مكتبه، حيث تلقى مراسلة من الجمعيات العاملة في الإعاقة بالمغرب، تحتج على عدم التنصيص بشكل دقيق حول إجراءات المصاحبة.

حول هذا الموضوع، قالت سمية العمراني، رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، ونائبة رئيس التحالف من أجل النهوض بحصوص الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، في تصريح لنا إن هذا المقرر الوزاري تحدث فقط عن العجز الحركي وعسر القراءة والكتابة والعجز الحركي العرضي.

وقالت إن هذا المقرر الوزاري، الذي صدر يوم 30 مارس، يصادف اليوم الوطني للمعاق “يُشكل تراجعاً على المكتسبات السابقة بخصوص اجتياز التلاميذ للامتحانات”، وأضافت أنه “انتهاك لحقوق التلاميذ في الامتحان والتعليم لأنه لم يتحدث عن التلاميذ الذي يعانون من الإعاقة الذهنية والتوحد".

ويحتاج التلاميذ ذوي الإعاقة إلى مرافق خلال مرحلة اجتياز الامتحانات في قاعة الامتحان، إضافة إلى إجراء تمديد الزمن الخاص بإجراء الامتحان وتكييف الأسئلة وتبسيطها أو جعلها أسئلة متعددة الاختيارات لتسهيل الأمر، وهذا يتم عبر تقديم طلب لدى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية من طرف ولي أمر التلميذ المعني بالأمر.

الجديد حسب، الفاعلية الجمعوية سمية العمراني، هو أن المقرر الوزاري الجديد ألغى التلاميذ الذي يعانون من إعاقة التوحد من إجراءات التكييف والتيسير التي كانت معتمدة سابقاً، وقالت إن هذه الفئة من التلاميذ ستحرم من الامتحانات.

واعتبرت المتحدثة أن “المقرر الجديد ضرب لحق التلاميذ في الامتحان، وضرب لحق التعليم، لأن الامتحان تتويج لمسار تعليمي وإذا لم يجتازوا للامتحان فلا معنى لذلك”.

وخلال الأسبوع الماضي، وجه التحالف من أجل النهوض بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد، والاتحاد الوطني للإعاقة الذهنية وجمعية آباء وأوليات الأطفال ذوي التثلت الصبغي مطالبها لوزارة التربية الوطنية.

وتؤكد العمراني على ضرورة وأهمية التنصيص في المقرر المتعلق بتنظيم شهادة الدروس الابتدائية والإعدادية على كل الحالات المتعلقة بالإعاقة لكي لا يجد الآباء مشاكل في طلبات المرافقة والتكييف، ولكي تكون المديريات الإقليمية ملزمة بتطبيق الأمر كما يجب.

يتعلق الأمر بمئات التلاميذ عبر ربوع الوطن، لكن لا يهم العدد، حسب سمية العمراني، لأنه من منظور المواطنة وحتة لو كان الأمر يتعلق بعشرة تلاميذ يجب توفير الظروف الضرورية لكي يجتازوا الامتحان بشكل جيد، لضمان الحق في تكافؤ الفرص.

وزارة التربية الوطنية دافعت عن نفسها بخصوص هذا الأمر، وقالت في بيان أصدرت سابقاً، إنها “لم تتخذ أي قرار بشأن إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منها الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، حيث لم تتم الإشارة في المادة 24 من المقرر الوزاري رقم 17-011 الصادر في 30 مارس 2017 في شأن دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية إلا لبعض الحالات من الإعاقة الحركية والحسية على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضحت الوزارة أنه طبقاً لهذه المادة يمكن للمترشحين الاستفادة، حسب نوع إعاقتهم ودرجتها، إما من اصطحاب مرافق، بواسطة ترخيص من المديرية الإقليمية للوزارة المعنية، وذلك للقيام بمهمة كتابة الأجوبة عن أسئلة الاختبار.

لكن الجمعيات العاملة في هذا المجال تعتبر توضيح وزارة التربية الوطنية غير واضح، وتُطالب بأن يتم التنصيص صراحة على جميع الحالات المتعلقة بالإعاقة لكي لا يضيع حق التلاميذ ذوي الإعاقة في اجتياز الامتحانات.

يشار إلى أن اختبارات الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية ستنظم ليومين متتاليين ابتداء من يوم 20 يونيو 2017، فيما سيجرى الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي للممدرسين ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2017.