مواطن

لا تزال فصول ما بات يُعرف إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء” تكشف وجوهاً جديدة مع تواصل المحاكمة التي يتابع فيها كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي. وخلال التطورات الأخيرة، أوضحت محامية من هيئة دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقّب بـ“إسكوبار الصحراء”، أن موكلها تعرض لعمليات نصب وتزوير من قبل أطراف أخرى، مؤكدة أن الجلسات المقبلة ستميط اللثام عن معطيات إضافية.

وبررت هيئة الدفاع عدم حضور بن إبراهيم للجلسات بكونه مطالباً بالحق المدني، وهو وضع قانوني لا يفرض عليه المثول في كل الجلسات، مشيرة إلى أن موكلها لا يمانع الحضور عند الحاجة وأن وضعه الصحي يسمح بذلك.

ووفق مصادر متطابقة فقد كان أحد الموظفين القضائيين ومحامٍ معروف، ضمن الأشخاص الذين احتالوا على “إسكوبار الصحراء” عبر إيهامه بإلغاء الإكراه البدني الصادر في حقه، والتخلي عن المطالب المالية للجمارك التي تفوق ملياري سنتيم. وقد قدموا له وثيقة تنازل باسم إدارة الجمارك ليتبين لاحقاً أنها مزوّرة.

وتوضح هيئة الدفاع أن أحد المشتبه في صلتهم بهذه العملية يوجد حالياً قيد مسطرة التحقيق أمام قاضي التحقيق، بعد استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إليه.

وتساءل دفاع الحاج المالي قائلاً: “هل يعقل أن يأتي أجنبي إلى المغرب ويصبح بمفرده المتحكم الأول في سوق المخدرات؟”، في إشارة إلى أن الملف يتجاوز المتهمين الرئيسيين عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، وقد يشمل أطرافاً أخرى كانت ضمن الشبكة التي تعاملت مع بن إبراهيم أو استغلت وضعه.