مواطن

وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة حازمة إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين المتورطين في الاستيلاء على أراضٍ وأموال عمومية بطرق غير قانونية، داعيًا إياهم إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها طوعًا قبل أن تُسترجع منهم بالقوة، وفق تعبيره بالدارجة: "بزّز".

وخلال تدخله في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026، قال لفتيت بنبرة صارمة: “اللي دا شي أرض ولا درهم ماشي من حقّو، يردّها، ومن الأحسن يردّها بالخاطر، قبل ما نوصلوا ليه، لأننا غانوصلوا معه لخزيت”.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على تساؤلات عدد من البرلمانيين حول مشاكل عقارية بمدينة الدار البيضاء، حيث أكد الوزير أن مصالح الداخلية تعمل على مراجعة جميع الملفات العقارية، بما فيها تلك التي ظلّت عالقة منذ سنوات دون معالجة.

وشدّد لفتيت على أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الدار البيضاء، بل تمتد إلى مدن أخرى، مشيرًا إلى أن كل من استولى على أرض أو أموال عمومية ملزم بإرجاعها "بالخاطر أو بزّز".

وفي ختام مداخلته، حرص الوزير على التأكيد بأن الاتهامات لا تطال جميع المنتخبين، موضحًا أن عدد المتورطين محدود جدًا، لكنه شدّد في المقابل على أن تصرفات القلة الفاسدة تسيء إلى صورة المنتخبين النزهاء الذين يؤدّون مهامهم بجدية ومسؤولية.