عبد القادر الفطواكي

نظم حزب الوسط الاجتماعي، ندوة صحافية بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، أمس الجمعة، عرض خلالها رؤية الحزب ومقترحاته لتعديل منظومة القوانين الانتخابية، استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى حوار وطني واسع حول هذا الورش الأساسي.

وفي هذا الصدد، قال لحسن مديح، الأمين العام للحزب، إن نمط الاقتراع باللائحة، المعتمد منذ أكثر من عقدين، أفرز مجموعة من السلبيات أبرزها، إقصاء الكفاءات والأطر المثقفة من ولوج المؤسسات المنتخبة، وفتح المجال أمام رجال الأعمال وأصحاب الثروات للهيمنة على الترشح وتمويل الحملات الانتخابية، مع تفريغ الأحزاب من الكفاءات لصالح أصحاب المال، مما أضر بمصداقية العملية الانتخابية.

واقترح الحزب مراجعة هذا النمط بالعودة إلى الاقتراع الفردي أو إعادة صياغة الاقتراع باللائحة بما يضمن تكافؤ الفرص وشفافية العملية الانتخابية، إلى جانب منع المترشحين ذوي السوابق في قضايا المال العام من الترشح، وإحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية خاصة بمراقبة الانتخابات للحد من شراء الذمم والتلاعب.

كما شدد الحزب على ضرورة إشراك الجالية المغربية بالخارج في الاستحقاقات المقبلة عبر تخصيص دوائر انتخابية بالمهجر أو التصويت في القنصليات والسفارات، باعتبارهم جزءا من الوطن وذوي ارتباط وثيق به.

كما دعا الأمين العام للحزب، إلى تبسيط مساطر التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتوسيع آجال التقييد مع إلزام السلطات بإشعار المواطنين قبل التشطيب عليهم، حفاظا على حقهم الدستوري في المشاركة.

وفيما يخص القانون المنظم للأحزاب، طالب حزب الوسط الاجتماعي بـإلغاء الشروط المرتبطة بتغطية ثلاثة أرباع الدوائر للحصول على الدعم العمومي مع رفع قيمة الدعم المالي للأحزاب لتمكينها من تأطير المواطنين على مدار السنة، مع مراجعة طريقة صرف دعم الكفاءات بما يضمن تشجيع الأطر الحزبية على البحث والإبداع، بدل ربطه حصريا بمكاتب الدراسات.

وانتقد الأمين العام للحزب ما وصفه بـ "الإقصاء الممنهج من وسائل الإعلام العمومي"، سواء في البرامج الحوارية أو في التغطية الإعلامية للأنشطة، مشيرا إلى أن هذا التهميش يضر بمبدأ التعددية والمساواة المنصوص عليه دستوريا.

وطالب بتعديل القانون المنظم للمشهد السمعي البصري لضمان حصص عادلة للأحزاب السياسية في الإعلام العمومي، سواء في الظروف العادية أو خلال الحملات الانتخابية، كما دعا إلى إعادة دعم الصحافة الحزبية المكتوبة باعتبارها جزءا من التعددية السياسية وعنصرا أساسيا لإنجاح الانتخابات.

وختم الأمين العام للحزب مداخلته بالتأكيد على أن هذه المقترحات تأتي في إطار مساهمة متواضعة من حزب الوسط الاجتماعي، خدمة للمصلحة العليا للوطن، وتنزيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى صياغة قوانين انتخابية أكثر ديمقراطية، شفافية ومصداقية، قادرة على إعادة الثقة للمواطن في العمل السياسي.