مواطن

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمًا قضائيًا حاسمًا بتفكيك سفينة الشحن “LINDEN” التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، بعد أن تُركت في وضعية مهجورة قبالة ميناء المحمدية منذ 28 يناير 2025، في ظل غياب أي تجاوب من مالكها مع الإنذارات والإشعارات الرسمية.

استند القرار القضائي على تقرير المسح البحري المنجز بتاريخ 10 فبراير 2025، والذي أكد أن السفينة تجاوز عمرها 40 عامًا وتعرضت لعطب جسيم بمحركاتها أدى إلى أضرار غير قابلة للإصلاح، ما جعلها غير صالحة للإبحار أو لأي استغلال تجاري. هذه الوضعية صنفها التقرير البحري كخطر داهم يهدد البيئة البحرية وحركة الملاحة في المنطقة الساحلية، خصوصًا مع تزايد المخاوف من التسربات أو الاصطدامات البحرية.

فعّلت المحكمة مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 53.95 المنظم للمحاكم التجارية بخصوص اتخاذ التدابير الاستعجالية في حالات الخطر العام، ليصدر أمرٌ مستعجل بتفكيك السفينة وبيع حطامها، مع تحميل المالك المسؤولية الكاملة عن الأضرار والتكاليف المترتبة عن التخلي. كما رفضت المحكمة مطالب أخرى باسترجاع تكاليف صيانة، لغياب الوثائق والأدلة التقنية الداعمة لهذه الادعاءات.

ينسجم القرار القضائي مع الالتزامات الدولية للمغرب ضمن اتفاقيات حماية البيئة البحرية (على غرار ماربول وقانون البحار واتفاقية الإنقاذ البحري)، التي تفرض على الدول الساحلية اتخاذ تدابير صارمة ضد السفن التي تشكل تهديدًا للبيئة أو الملاحة. كما أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة قضية المسؤولية البيئية والتجارية في قضايا السفن الأجنبية المهجورة، وضرورة التنسيق بين السلطات القضائية، والهيئات البيئية، والموانئ لتعزيز آليات المراقبة والكشف المبكر عن السفن المتهالكة.