مواطن

 أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلاغًا توضيحيًا بخصوص قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن القرار استند إلى تقارير مؤسسات علمية مختصة، نافية في الوقت نفسه ما تم تداوله من تأويلات "مغرضة أو متسرعة" حول دوافع الإعفاء.

وجاء في البلاغ أن بعض المتحدثين في هذا الموضوع "إما مُغرضون استغلوا المناسبة للتعبير عن مواقف شخصية، أو متسرعون لم يُلمّوا بسياقات الإعفاء القانونية والإدارية". وأوضحت الوزارة أن حالات الإعفاء تختلف حسب طبيعة المهمة، فهناك الإعفاء من وظائف نظامية تُبرَّر بحكم قضائي أو تقرير تأديبي، وهناك الإعفاء من تكليفات غير نظامية يخضع لتقدير الجهة المعيّنة دون وجوب تقديم مبررات علنية.

وأكدت الوزارة أن قرار الإعفاء المعني جاء بناء على تقرير من المجلس العلمي الأعلى، الذي بدوره اعتمد على تقرير صادر عن المجلس العلمي الجهوي، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات الثلاث تشتغل وفق ضوابط دقيقة ولا مجال للتشكيك في صرامتها.

وذكرت الوزارة أن رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك سبق أن صرّح بكونه "كثير الغياب"، وهو ما اعتبرته من بين المؤشرات التي عززت مبررات الإعفاء، دون الحاجة إلى الإعلان عنها بشكل مفصل، إذ إن كفاءة الأداء تبقى ضمنيًا من شروط الاستمرار في المهام.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن "لله عاقبة الأمور"، في إشارة إلى أن المؤسسة تشتغل بما تمليه مصلحة الشأن الديني والانتظام المؤسسي.