مواطن

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم السبت، بلاغًا رسميًا يوضح فيه حقيقة ما تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، بخصوص مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تتظلم من حفظ شكايتها التي تدعي من خلالها "سرقة أعضاء ابنها" الذي توفي إثر حادثة سير بتاريخ 8 شتنبر 2021.

وأكدت النيابة العامة أن الادعاءات الواردة في الفيديو لا أساس لها من الصحة ومخالفة للحقيقة، مشيرة إلى أن الموضوع كان محل بحث قضائي سابق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضح البلاغ أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقًا لمقتضيات القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية استئصال الأعضاء (الكليتين والقرنية) تمت بعد الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من والدة الهالك، التي وقعت الوثيقة الخاصة بالتبرع وبصمتها عليها، مع تضمين رقم بطاقة تعريفها الوطنية.

كما أكد البلاغ أن عملية التبرع بالأعضاء تمت بعد التأكد من واقعة الوفاة، وبإشراف لجنة طبية مختصة، ووفق المسطرة القانونية التي تشمل التحقق من علامات الموت الدماغي من قبل طبيبين، وتأكيد التشخيص عن طريق التصوير المقطعي للأوعية الدموية للدماغ.

وأبرزت النيابة العامة أن الأعضاء المستأصلة تمت زراعتها لفائدة مرضى مدرجين ضمن قائمة رسمية للمصلحة المختصة بالمستشفى، مع توثيق جميع هذه الإجراءات بالسجلات الرسمية المعتمدة داخل المؤسسة الصحية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن القضية عولجت في إطار القانون، مشددًا على حرص النيابة العامة على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء واحترام حقوق جميع الأطراف المعنية.