مواطن

تابعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين باهتمام بالغ مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة ذلك خطوة محورية في مسار إصلاح الحقل الإعلامي الوطني.

وفي بيان صحفي توصل "مواطن" بنسخة منه، أكدت الجمعية، التي تقود خطة وطنية لتأهيل القطاع، أن مشروع القانون 26.25 يمثل محطة أساسية لسدّ الفراغ المؤسساتي، وترسيخ مبادئ التنظيم الذاتي للمهنة، وضمان استقلاليتها، وصونها من الانزلاقات والممارسات المسيئة. كما اعتبرت أن النقاش العمومي الذي واكب هذا المشروع يعكس بداية تفعيل إصلاح شامل يتماشى مع المبادئ الدستورية لحرية التعبير والحق في التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات المهنية.

وسجّل البيان أن الصيغة الحالية للمشروع جاءت نتيجة مشاورات موسعة بين مختلف الفاعلين في القطاع، ما يجعل منها أداة فعالة لحماية المهنة من مظاهر التسيب والانتحال، خصوصاً من قبل الدخلاء الذين يستغلون المنصات الرقمية من دون احترام لأخلاقيات الصحافة.

في المقابل، أعربت الجمعية عن أسفها لما سمّته “النقاش المتشنج” الذي رافق عرض المشروع، معتبرة أنه صرف الانتباه عن الأهداف الجوهرية للمقترح، وفي مقدمتها تعزيز الحكامة الديمقراطية وتحقيق التوازن داخل مكونات المشهد الإعلامي.

وأكدت الجمعية أن إصلاح قطاع الصحافة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مقاولة إعلامية مهيكلة وقوية، تحتضن صحافيين مهنيين مستقلين، مشددة على أن قوة الصحافي من قوة المقاولة، والعكس صحيح.

كما شددت على ضرورة تفعيل التمثيلية داخل المجلس الوطني بطريقة تدعم الإصلاح، سواء من خلال الانتخاب أو الانتداب، معتبرة ذلك رافعة لتعزيز مكانة المقاولات الجادة، وتحفيز الفاعلين الصغار والمتوسطين على الاندماج في نموذج اقتصادي سليم.

وفي ختام بيانها، عبّرت الجمعية عن استغرابها لمحاولات “شيطنة” المؤسسات الإعلامية الناجحة، مجددة التزامها بمواصلة العمل من أجل مهنة صحافية نزيهة، مستقلة، ومحمية من كافة أشكال الريع والفوضى الرقمية المقنّعة.