مواطن

في تطور مثير للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، فجّرت السلطات القضائية الفرنسية مفاجأة بإعلانها، أمس السبت 12 أبريل، توجيه اتهامات ثقيلة إلى ثلاثة أشخاص، بينهم موظف يعمل بإحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، وذلك في سياق التحقيقات المتعلقة باختطاف المعارض الجزائري المعروف على منصات التواصل الاجتماعي، أمير بوخرص، الشهير بلقب "أمير دي زاد". الحادثة التي وقعت في أواخر أبريل الماضي على التراب الفرنسي، أخذت أبعاداً غير متوقعة بعد أن شملت الشبهات شخصية دبلوماسية جزائرية.

رد الجزائر جاء سريعاً، إذ استدعت وزارة الخارجية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روماتي، حيث عبّر الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، عن احتجاج بلاده على هذا الإجراء، معتبراً أن التبريرات التي قدمتها النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب غير مقبولة، خصوصاً ما يتعلق بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي المؤقت.

النيابة الفرنسية أوضحت أن التهم الموجهة للمتورطين تتعلق بالاختطاف والاحتجاز التعسفي في إطار عمل إرهابي، إضافة إلى الانتماء إلى جماعة إجرامية ذات طابع إرهابي، ما دفع قاضية التحقيق إلى إصدار أوامر بالإيداع في السجن. اللافت في القضية أن الموظف القنصلي الموقوف لا يحمل جوازًا دبلوماسيًا، بل فقط "جواز خدمة"، ما يفتح الباب لتأويلات قانونية بشأن مدى تمتعه بأي نوع من الحصانة.

تاريخ الحادثة لا يخلو من مؤشرات سابقة، إذ سبق لأمير بوخرص أن تعرض لمحاولتي اعتداء، واحدة في 2022 والثانية عشية 29 أبريل 2024، بحسب ما كشفه محاميه، إيريك بلوفيي. تطورات الملف دفعت مكتب مكافحة الإرهاب الفرنسي إلى تولي التحقيق في فبراير الماضي، في ما بدا أنه انتقال رسمي من التعاطي الجنائي إلى مسار ذي طبيعة سياسية وأمنية حساسة.

محامي بوخرص لم يتردد بدوره في اعتبار ما يجري دليلاً على تدخل خارجي هدفه ترهيب المعارضين المقيمين بفرنسا، في تلميح مباشر إلى السلطات الجزائرية. وما زاد القضية تعقيدًا هو تقاطع التحقيق مع ملف تجسس منفصل، يطال موظفاً بوزارة الاقتصاد الفرنسية، يشتبه في تسريبه معلومات سرية حول معارضين جزائريين، من بينهم بوخرص، إلى شخص يعمل في نفس القنصلية الجزائرية.

معلومات الصحافة الفرنسية تشير إلى أن بعض ضحايا هذا التسريب تعرّضوا لاحقًا لمحاولات اختطاف واعتداءات، ما دفع جهات أمنية فرنسية إلى الحديث عن احتمال وجود شبكة منظمة، تتجاوز الجهد الفردي وتمسّ بشكل مباشر بالأمن القومي الفرنسي.

وفي خضم هذه التوترات، التزمت المحاميتان الموكّلتان بالدفاع عن اثنين من الموقوفين الصمت، رافضتين الإدلاء بأي تصريح، مكتفيتين بالتأكيد على رفض التعليق على المسار القضائي الجاري.