مواطن

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يصادف 08 مارس 2025، تجدد جمعية محاربة السيدا (ALCS) التزامها بالدفاع عن حقوق النساء والمساهمة في محاربة الفوارق بين الجنسين، التي تعتبر من العوامل الرئيسية لزيادة عرضتهنّ للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب.

 بهذه المناسبة، يشير المكتب الوطني لـ ALCS إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يظل أحد أسوأانتهاكات حقوق الإنسان.  كما أنه يحبط الجهود الرامية إلى إنهاء وباء السيدا باعتباره تهديدا للصحة العامة. ان عنف الشريك الحميم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري بين النساء ويقوض القدرة على الوصول إلى الاختبار والعلاج.

خلال هذهالسنة، في ظل احتدام النقاش الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة، لابد من التأكيد علىان المساواة القانونية والاجتماعية تعتبر رافعة أساسية لحماية النساء وتسريع وتيرة القضاء على السيدا كقضية صحية بحلول عام 2030.

فوارق مستمرة تزيد من تعرض النساء لخطر الإصابة بفيروس السيدا

ما زالت الفوارق بين الجنسين تشكل عائقا رئيسيا في القضاء على فيروس السيدا. ففي سنة 2024، أظهرت الاحصائيات أن النساء، خصوصا الفتيات الشابات والنساء في وضعية هشاشة، ما زلن الأكثر تأثرا بالوباء، حيث أنالعنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري للفتيات، وانعدام الوصول إلى خدمات صحية ملائمة، كلها حقائق تعيق الوقاية والعلاج من فيروس السيدا.

ويشدد رئيسجمعيةمحاربة السيدا، الاستاذ مهدي القرقوري،على أن العنف ضد النساء، سواء كان جسديا، نفسيا، اقتصاديا أو اجتماعيا، يزيد من عرضتهن للإصابة بالعدوى، بما في ذلك عدوى التعفنات المنقولة جنسيا (IST)، والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس السيدا. وينبغي أن تستثمر فرصة إصلاح المدونة لتعزيز حقوق النساء من خلال القضاء على الممارسات التمييزية التي تقيّد حريتهن، وضمان وصولهن العادل إلى الرعاية الصحية، مع احترام حقوقهن وخياراتهن.

 إن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الشاملة الذي تعمل الدولة على اعماله، وفق مبادئ التضامن ومساهمة القادرين اقتصادياً، يجب ان لا يستثني أيا كان. ومع ذلك، فإن المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ومن بينهم النساءالمحتاجات والراغبات في الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل عام وبرامج الوقاية بشكل خاص، تواجهن صعوبات هيكلية كبيرة في الوصول إلى هذه التغطية. وهن في كثير من الأحيان بلا مأوى وليس لديهن عنوان قار، مما يعقد تسجيلهنفي السجل الوطني للسكان و/أو السجل الاجتماعي الموحد. ولا تستطيع اخرياتالتسجيل لأنهن لا تملكن وثائق الهوية. وترفض أغلبهن تجديدها خوفا من الملاحقة القضائية.

دعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل مغرب أكثر عدالة

لن يكون من الممكن القضاء على السيدا كإشكاليةللصحة العامة بحلول عام 2030 إلا إذا عملنا على معالجة العوامل الاجتماعية التي تعزز انتشار الامراض المنقولة جنسيا، والتهابات الكبد الفيروسية وفيروس السيدا. ويتطلب ذلك:

• مراجعة القوانين التمييزية ووضع إطار قانوني يحمي النساء والفتيات.
• ضمان الوصول الشامل إلى خدمات الوقاية والفحص، خصوصا للفئات الأكثر عرضة لخطر الاصابة.
• تكثيف حملات التوعية لمجابهة الوصم الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين.
• تعزيز الإجراءات لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل توفير دعم ملائم لاحتياجات الناجيات من هذا العنف.

وعليه، تدعو جمعية محاربة السيداالسلطات العمومية والمجتمع المدني والشركاء الوطنيين إلى مضاعفة الجهود لضمان حقوق متساوية للنساء المغربيات وتوفير وصول غير مقيد للتغطية الصحية الشاملة وخدمات صحية ملائمة وعالية الجودة. إن القضاء على السيدا مرتبط بالقضاء على الفوارق الاجتماعية وضمان المساواة الفعلية. وبالعمل سويًا، في مغرب حيث تعيش كل امرأة بحرية وأمان، سنتمكن من تحقيق هذا الهدف.