مواطن

خلفت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قدمها أمس الخميس 20 فبراير 2025 على هامش ندوة حول "مشروع قانون المسطرة الجنائية" نظمها قطاع المحامين التابع لحزب التقدم والاشتراكية، زوبعة من الغضب لدى نادي قضاة المغرب.

وأعرب النادي خلال بلاغ صحفي عن استنكاره لـ “الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة”  التي تحدث بها الوزير عن القضاة وجمعياتهم المهنية، معتبرا أن تلك التصريحات تتضمن “تَقليلا من مكانتهم الدستورية في دولة الحق وسيادة القانون”.

وأكد نادي قضاة المغرب أن تصريحات وهبي “لا تليق بتاريخ وزارة العدل”، واعتبرها “خرقا لواجب التحفظ” الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد به، مشيرًا إلى أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، وهو أمر يؤكده الفصل 110 من الدستور الذي لا خلاف عليه، مشيرا إلى أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية تم تجاهلها بالكامل، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.

وأضاف البلاغ أن الديمقراطية التشاركية تُعتبر مبدأً أساسيًا في النظام الدستوري للمملكة، وفقًا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري يقع على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك بموجب الفصل 12 من الدستور، وليس مجرد “عطية” تُمنح لهذا أو ذاك. وبالتالي، ينبغي على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء.

وأكد البلاغ أن استقلال القضاء ليس “منحة” من وزير العدل، كما زعم، بل هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تعكسها بنود دستور 2011. وقال النادي إن تصريحات الوزير قد توحي بعكس ذلك، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لهذه المبادئ.

وشدد على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقًا للفصل 107 من الدستور، ولا يحق لوزير العدل، باعتباره مسؤولًا حكوميًا، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في إصدار الأوامر بالإفراج أو غيرها. ومن هنا، اعتبر النادي أن تصريحات الوزير تمثل مساسًا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته واستقلاله، وتُهدّد بتقويض الجهود المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.

وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على التزامه بالأهداف التي تأسس من أجلها، والمُسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفقًا لمقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى جميع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.