مواطن

تنفيذا للأحكام القضائية، أوفقت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري عددًا من المتهمين البارزين في قضية الفساد المعروفة بـ"كازينو السعدي"، وعلى رأسهم عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني السابق والقيادي في حزب الاستقلال، وذلك بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به دفاعه.  

مصادر "مواطن" أشارت أن أبدوح، الذي اختفى عن الأنظار بعد صدور قرار المحكمة، سلّم نفسه طوعًا لمصالح الشرطة القضائية صباح اليوم حيث تم ليتم إيداعه مباشرة بالسجن المحلي لوداية بمراكش.

كما أوقفت السلطات الأمنية كلًّا من محمد الحر، عضو المجلس الجماعي بمراكش، وعبد العزيز مروان، نائب رئيس مقاطعة جليز، إضافة إلى محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف، حيث تم نقلهم جميعًا إلى المؤسسة السجنية لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.  

ويأتي تنفيذ هذه الأحكام بعد 18 سنة من المداولات القضائية، إذ تعود وقائع القضية إلى الفترة بين 1997 و2003، عندما كان أبدوح رئيسًا لبلدية المنارة جليز، حيث أقدم على تفويت عقار "كازينو السعدي" بثمن زهيد، ما أثار شبهات حول وجود صفقات فساد ورشاوى، ثبتت لاحقًا أمام القضاء.  

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في 2015 أحكامًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بحق أبدوح، وثلاث سنوات بحق باقي المتهمين، إضافة إلى غرامات مالية ومصادرة ممتلكات. وبعد سلسلة من الطعون، أغلقت محكمة النقض الملف نهائيًا، مما استدعى التنفيذ الفوري للأحكام وإيقاف المدانين.