مواطن

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها العشرين يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بمقر بنك المغرب بالرباط. تناول الاجتماع حصيلة خارطة الطريق للاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وتقييم خارطة المخاطر الشمولية، واستعراض التطورات الماكرو اقتصادية ووضعية النظام المالي.

رصدت اللجنة استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا وما يصاحبها من حالة عدم اليقين، مع توقع تباطؤ الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط. وطنيًا، يتوقع بنك المغرب تباطؤ النمو الاقتصادي من 3.4% في 2023 إلى 2.6% في 2024، قبل أن يرتفع إلى 3.9% في 2026. من جهة أخرى، سيواصل التضخم تباطؤه ليصل إلى 1% في 2024 مقابل 6.1% في 2023.

من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودًا بأقل من 2% من الناتج الداخلي الإجمالي حتى 2026، مع تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى 400.2 مليار درهم بنهاية الفترة. كما يُرتقب أن يستمر تعزيز الميزانية العمومية بانخفاض العجز إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026.

ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 8.8% بنهاية أكتوبر 2024، فيما شهدت صافي النتائج البنكية التراكمية نموًا بنسبة 17.3%. أثبتت اختبارات الضغط الكلي صلابة البنوك أمام الصدمات الاقتصادية.

أظهرت بيانات أكتوبر 2024 متانة قطاع التأمينات، حيث ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 4.5% لتصل إلى 49.6 مليار درهم. كما سجلت محفظة التوظيفات نموًا بنسبة 4%، وعززت النتائج الصافية بمعدل 8% على أساس سنوي.

سجل مؤشر مازي في بورصة الدار البيضاء ارتفاعًا بنسبة 22% منذ بداية السنة. تحسن معدل السيولة وزادت قيمة الأصول المدارة من قِبل مؤسسات التوظيف الجماعي بنسبة 20.13% لتصل إلى 672.5 مليار درهم.

استعرضت اللجنة التقدم المحقق في تعزيز مطابقة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدة بالخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ومشددة على ضرورة الاستعداد للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة في 2026.

أكدت اللجنة على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن بين التحولات الاقتصادية والسياسية، داعيةً إلى تعزيز الشفافية واستدامة الأداء المالي بما يخدم الاقتصاد الوطني.