عبد القادر الفطواكي

بعد سنوات طويلة من الانتظار، أصدرت محكمة النقض أمس الأربعاء 19 دجنبر الجاري قرارها النهائي في ملف "كازينو السعدي"، أحد أطول ملفات جرائم الأموال في المغرب. بعد أن قضت برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون، وعلى رأسهم القيادي الاستقلالي "عبد اللطيف أبدوح"، ضد الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.  

وأكدت محكمة النقض الحكم الابتدائي والاستئنافي السابق، الذي قضى بإدانة "أبدوح" المستشار البرلماني السابق ورئيس بلدية المنارة جليز (1997-2003)، بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما تم الحكم على 7 مستشارين جماعيين بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.  

أما المقاول "عبد الغني المتسلي"، فقد حكم عليه بسنتين حبسا نافذاً وغرامة 30 ألف درهم، فيما برأت المحكمة "المهدي الزبيري" من جميع التهم المنسوبة إليه، وأسقطت الدعوى العمومية عن "أحمد البردعي" بسبب وفاته.  

كما قررت المحكمة مصادرة الشقق التي استفاد منها "عبد اللطيف أبدوح" كرشوة في تجزئة "عرصة سينكو"، وتمليكها لخزينة الدولة، مع تأييد حكم البراءة في قضية تجزئة "سيدي عباد 5" والمطعم.  

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، حين كان محمد الغلوسي رئيس فرعها المحلي، حول عملية تفويت أرض فندق السعدي الشهير بمراكش. وقد كشفت التحقيقات عن تورط أبدوح رفقة مستشارين جماعيين ومقاولين وموظفين في جرائم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير، الرشوة، واستغلال النفوذ.  

 حري بالبيان أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كانت قد أصدرت أحكامها الأولى سنة 2020، قبل أن تؤيدها غرفة الجنايات الاستئنافية لاحقاً. وفي نونبر من نفس السنة، تم فصل ملف المقاول "عبد الغني المتسلي" لإعادة النظر في بعض الاتهامات الموجهة إليه، بينما تم إلغاء الدعوى العمومية بحق "أحمد البردعي" لوفاته.