عبد القادر الفطواكي

تحتفل النساء المغربيات، إلى جانب المنظمات النسائية والحقوقية والمدنية المعنية بالدفاع عن حقوق النساء، باليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يتزامن مع 10 أكتوبر، وهو تاريخ رمزي يرتبط بإصدار مدونة الأسرة سنة 2003.

وبهذه المناسبة، أصدرت منظمة النساء الاتحاديات بلاغا صحفيا تحيي فيه جهود النساء المغربيات في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض بالمجتمع، رغم عدم حصولهن على الاعتراف الذي يستحقن. ودعت المنظمة إلى تفعيل قوانين وسياسات عامة تعكس مبادئ الدستور، القائمة على المساواة، الإنصاف، والمناصفة.

وأشارت المنظمة إلى تقرير لجنة إعداد النموذج التنموي الذي أكد على الآثار السلبية للتمييز ضد النساء على التنمية في المغرب. وقد نبهت إلى غياب أي تعديلات قانونية مهمة أو برامج اجتماعية تستجيب لمساهمات النساء، رغم المصادقة الحزبية والمدنية على التوصيات التي وردت في التقرير.

واستنادا لذات البلاغ، استعرضت المنظمة حالات مختلفة لنساء يعانين من التمييز والهشاشة، مثل النساء اللائي يعيلن أشخاصًا في وضعية إعاقة، والأمهات العازبات، وزوجات السجناء، ونساء تعرضن للعنف. ودعت إلى إعادة النظر في السياسات الاجتماعية لتأخذ بعين الاعتبار هذه الحالات، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء النساء محرومات من الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة.

في الختام، شددت منظمة النساء الاتحاديات على أن التقدم نحو الدولة الاجتماعية مرهون بتفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة والمناصفة، كعناصر ضرورية لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في المغرب.