وأضاف أنه إذا كان هناك توافق بين النخب بعد الاستقلال، كان من الممكن تحقيق تطور نوعي في التجربة المغربية. وأشار أيضًا إلى أن التجربة الدستورية في المغرب قد مارست النقد الذاتي وأسست تجربة التناوب التوافقي. وبالتالي، رافق العنف عملية بناء الدولة دون أن يؤثر على دولة القانون ولم يعرقل وحدة الأراضي المغربية.

وفي الختام، أشار أستاذ التاريخ الراهن إلى تراجع دور النخبة في المجتمع، بالإضافة إلى ضعف الوعي التاريخي داخل المجتمع المغربي.

بدوره شدد أستاذ التاريخ الراهن بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، خالد أوعسو في مداخلة بعنوان قراءة في تجربة العدالة الانتقالية، على أهمية التجربة العدالة الانتقالية وتأثيرها في بناء الوعي التاريخي في المغرب. أشار إلى أن هذه التجربة لها أهمية بالغة، حيث تعمل على استكشاف التاريخ الحديث للبلاد وتوفير مادة علمية للمؤرخين. وأشار أيضًا إلى أنها تحظى بدعم الهيئة العليا في البلاد.

واستعرض أوعسو مشكلة كيفية تسهم هيئة الإنصاف والمصالحة في بناء الوعي التاريخي، وقد أجاب على هذه المسألة من خلال ثلاثة عناصر. أولًا، أشار إلى أن مسألة العنف لا تكون محصورة في مجتمع معين، بل يرافق العنف وجود الأطراف المتصارعة، ولتجاوزه يتطلب بناء آليات لإدارته، ومع ذلك، قد تحدث انزلاقات نحو العنف. وتميزت الحالة المغربية بعدة عوامل ترتبط بالحماية والنظام القديم الذي ضمن استمراريته، بالإضافة إلى تناقض المشاريع في فترة الحماية وتعارض المصالح في بناء الدولة المستقلة.

وأضاف الأستاذ أوعسو أن الدولة ليست المسؤولة الوحيدة عن العنف، بل كان هناك مجموعة من الأطراف وراءه. وأشار إلى أن العنف لم يمنع المغرب من التوافق المجتمعي، وذلك من خلال تأسيس العدالة الانتقالية التي تختلف عن العدالة التقليدية في الدول الأخرى. وأوضح أيضًا أن هيئة الإنصاف والمصالحة جاءت كنتاج لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في بداية التسعينات وتأسيس وزارة حقوق الإنسان وتعويض ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري بشكل مادي ومعنوي.