مواطن

صدمت المحكمة الدستورية، الاتحاد المغربي للشغل بعدما قضت بإلغاء انتخاب آمال العمري بمجلس المستشارين، لتفقد بذلك الـUMT صوتها النسائي الأقوى بقبة البرلمان.

أمل العمري، التي توصف بالمرأة الحديدية داخل نقابة موخاريق، حاصلة على درجة الماجستير في القانون العامعام 1982 من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وشهادة الدراسات المعمقة (DEA) في المالية العامةوالضرائب في جامعة بانتيون أساس، قبل أن تحصل في عام 1987 دبلوم معهد التأمين في باريس (IAP) فيجامعة باريس 1 - بانتيون سوربون.

بعد عودتها إلى المغرب، عملت لدى بنك (ABN Amro Bank)، ومنه انتقلت للعمل بالبنك المغربي للتجارةوالصناعة قبل الانضمام إلى الاتحاد المصرفي المهني للاتحاد (USIB).

على المستوى السياسي، تمكنت العمري في انتزاع مقعد في البرلمان عام 2007 تحت لواء حزب التقدموالاشتراكية، وموازاة مع ذلك انتزعت عضوية الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (حيث تتولى مسؤولية العلاقات الدولية)، بالإضافة إلى شغلها منصب نائب رئيس اتحاد النقابات الدولي (ITUC) منذ عام 2010،وأعيد انتخابها في عام 2014. وانتخبت في يونيو 2014 عضوًا في إدارة منظمة العمل الدولية.

مسار مهني وسياسي طويل يبدو أن المحكمة الدستورية وجهت له ضربت قاصمة بعدما قضت بإلغاء انتخابهاعضوا بمجلس المستشارين على خلفية طعن تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، معللة ذلك ببلوغ العمري سنالتقاعد، وتجاوز الحد الأقصى للتمديد، حيث اعتبرت المحكمة أن المستشارة المعنية ترشحت على الرغم من علمهابعدم دوام اكتسابها صفة عضوية هيئة ممثلي المأجورين التي ترشحت باسمها.