عبد القادر الفطواكي

نظمت منظمة النساء الاتحاديات والفريق الاشتراكي بمجلس النواب اليوم الجمعة 4 نونبر 2022 هذه الندوة التي اختير لها كعنوان: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي ذات السياق أكدت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الإتحاديات في حديث لـ"مواطن":أن "اختيار هذا الموضوع لم يكن اعتباطا، بل أملته ضرورات لها علاقة بالسياق الوطني والإقليمي والدولي، الذي أعاد طرح سؤال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تزامن مع ما شهده العالم من تحولات وبائية ومناخية وديموغرافية، ومع استمرار التوترات الجيوستراتيجية التي تترجم عبر النزاعات المسلحة والحروب الاقتصادية".

معربة عن سعادة الفريق الاشتراكي، قائلة : "أن نحتضن هذه التظاهرة التي نعقدها بالتعاون مع منظمة النساء الاتحاديات من أجل الترافع عن حقوق المرأة وتعزيز موقعها في الحياة المجتمعية: سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وقد اخترنا من خلال هذه المبادرة الثنائية أن نثير الانتباه إلى ضرورة النهوض بأوضاع النساء في لحظة مفصلية من لحظات تدبير الشأن العام، وهي لحظة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، حتى نكون قوة اقتراحية فيما يتعلق بالسياسات العمومية القائمة على النوع".

وزادت رجاب بالقول أن هذا اليوم الدراسي:"هو فرصة لتعميق النقاش حول التدابير والإجراءات الحكومية الواردة في مشروع قانون المالية المقبل. وسنعمل كفريق اشتراكي، من موقعنا في المعارضة، على بلورة تعديلات تسير في اتجاه إقرار مالية عمومية تسهم في الإشراك الفعلي للنساء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي"، مبرزة أن :"قضية المرأة قضية مركزية في مرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية التي نتبنى مبادءها وقيمها المناصرة للحرية والمساواة والعدالة. وقد ناضلنا جميعا، وخاصة الحركة النسائية الاتحادية، من أجل أن تصل المرأة المغربية إلى ما وصلت إليه، وسنواصل النضال من أجل غد نسائي أفضل لأن طموحنا مشروع وواقعي، وهو أن تتحقق المساواة الكاملة والفعلية داخل المؤسسات والمجتمع".

وأكدت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في خضم حديثها أن :"المرأة اليوم تقوم بدور أساسي ومؤثر في البناء المؤسساتي من خلال توسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية والتمثيلية على جميع الأصعدة: الوطنية والجهوية والمحلية. كما أنها أصبحت في صلب المنظومة الاقتصادية بفعل مساهمتها الملحوظة في المجال المقاولاتي وسوق الشغل، رغم المحدودية التي ما زالت قائمة بشدة.والأكيد أيضا أن المرأة عامل حاسم في التماسك الاجتماعي لما تؤديه من أطوار طلائعية في تأطير البنيات الاجتماعية من خلال تأثيرها في فضاءات الأسرة والمجتمع".

مضيفة أن: "المرأة اليوم في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، وتواجه إكراهات متعددة نتيجة التحولات الدولية والإقليمية التي تتسم بتصاعد المد المحافظ والشعبوي المعارض للحقوق الفعلية للنساء. وهو ما يدعونا إلى مواجهة التصورات المحافظة التي تنتكس معهاعملية البناء المجتمعي القائمة علىالحرية والحداثة والمساواة، وتتراجع المكتسبات الحقوقيةالموفرة لشروط المواطنة الكاملة، رحاب أبرزت أن الصعيد الوطني، ما زال :"تحت مخلفات العقد الماضي الذي عرف هيمنة المد الرجعي المحافظ على مستوى تدبير الشأن العام. وقد ساهمنا في كسر شوكة هذا المد بيقظتنا ونضالنا داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة النساء الاتحاديات والحركة النسائية الوطنية عبر وقف مسلسل التراجعات، خاصة في ظل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011".

وفي سياق دعم مكتسبات الحركة النسائية، تردف حنان رحاب بالقول: "تقدمنا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية بتقديم العديد من مقترحات القوانين لتعزيز حقوق المرأة. ورغم عدم التفاعل الإيجابي للحكومة معها، سنواصل مهمتنا التشريعية والرقابية حتى نحقق طموحاتنا وطموحات بلادنا في تحقيق مجتمع حداثي أساسه المساواة. ذلك أننا كاتحاديات واتحاديين مقتنعون بأنه "ليس من حل إلا أن نعيش زماننا وأن نتوجه نحو المستقبل بمساهمة كاملة من النساء اللواتي يعتبرن – كما أثبتت تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة – فاعلا محوري في البناء الديمقراطي وطرفا أساسيا في معادلات التنمية والرقي المجتمعي"".

المصدر عينه شدد على أن: "جلالة الملك بنظرة استباقية إلى كل هذه التحولات، فبادر إلى تشكيل لجنة لاقتراح نموذج تنموي جديد، توجت أشغالها بوثيقة معيارية ومرجعية، تتضمن الحدود الدنيا التي لا بد منها للتأسيس لممكنات الدولة الاجتماعية القوية والمتضامنة، وهو ما يتطابق مع المشروع المجتمعي والاقتصادي التي ما فتئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقترحه على المواطنين". معبرة عن أسفها من أن جائحة كوفيد التي لا تزال آثارها مستمرة، وتلقي بظلالها على كافة المجالات، حيث أبانت حسب تقارير رسمية مؤسساتية، وأشهرها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن النساء كنا على قائمة ضحايا تلك الفترة، سواء على مستوى مؤشرات البطالة، أو العنف، أو تراجع الدخل، أو صعوبة الولوج للخدمات الصحية وغيرها مما يعتبر حقوقا اقتصادية واجتماعية يصبح الطلب عليها مرتفعا في وقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والوبائية، التي تقتضي تحصين هذه المكتسبات.

وقد كشف “تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”، المصاحب لمشروع قانون مالية 2023، أن معدل النساء في الوظيفة العمومية يمثل فقط 36 في المائة، في حين أن معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية هو 25.76 في المائة. كما رصد التقرير استمرار الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي على الصعيد الوطني من حيث الولوج إلى الفرص الاقتصادية. مما يظهر أن معدل تأثر النساء  السلبي بالأزمات الاقتصادية والإنتاجية يكون بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال.
ومن أمثلة ذلك أن عدد النساء المشتغلات لا يتجاوز 2.5 مليون امرأة، أي أن معدل تأنيث التشغيل وصل بالكاد 28 بالمائة عام 2000، ولكن بالمقابل -تضيف رحاب- تم بفقدان حوالي 432 ألف منصب شغل، مع انخفاض معدل تشغيل النساء ليصل إلى 16.7 بالمائة سنة 2020، مقابل 18.6 بالمائة سنة قبلها ، إلا أن المفارقة أن معدل تشغيل النساء في المجال القروي 26.3 بالمائة، في حين لا يتجاوز14.5 بالمائة في المجال الحضري، عام 2019، مقابل في سنة 32.9 بالمائة و21.9 بالمائة عام 2000. مما لا يعني تراجعا فقط، بل لا زال معدل التشغيل في صفوف النساء مرتفعا في القطاعات الأكثر هشاشة، والتي تقل فيها ضمانات الاستمرارية المهنية، وتكاد لا تتوفر على الحد الأدنى من احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
والأكثر خطورة أنه ما بين سنة 2019 و 2020 ارتفعت نسبة النساء المشتغلات غير الحاصلات على أي شهادة من 60 بالمئة إلى 80 بالمئة، وهذا مؤشر على أن أزمة الكوفيد دفعت نساء كثيرات من الطبقة المعوزة للالتحاق بسوق الشغل، ولكن في القطاعات غير المهيكلة أو الهشة، وضعيفة المردودية مهنيا واعتباريا وماليا.

وختمت رحاب كلامها بالتأكيد أن :" لقاءنا اليوم بموازاة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 نريده تنبيها واضحا إلى أن المدخل الإجرائي لتعزيز حقوق النساء هو مدخل قوانين المالية التي بإمكانها تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغيير أوضاع النساء. ولذلك، قمنا في الفريق الاشتراكي بمناسبة تقديم مشروع مالية 2023 وبمناسبة الجلسة الشهرية الأخيرة لمساءلة رئيس الحكومة بالدعوة إلى ضرورة إحداث القطيعة مع الميزانيات العمومية السابقة والتحلي بالجرأة في وضع ميزانيات منصفة وعادلة تضع في الصدارة الأولويات الاجتماعية الحقيقية وعلى رأسها قضايا النساء".مبرزة أن المشروع الذي جاءت به الحكومة في سنتها الثانية من الولاية الحكومية "خيب انتظاراتنا رغم تلويحها بشعار الدولة الاجتماعية الذي يظل شعارا مجردا أمام إخفاق وتعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وعجزها عن إبداع الحلول العملية لمعالجة مشاكل المواطن".