مواطن

أكدت أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أن الملك محمد السادس يحرص في العديد من خطاباته السامية على تأكيد التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، كمبدأ لا محيد عنه في تنظيم وتدبير المرافق العمومية، بما ينطوي عليه من مبادئ الاستحقاق والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بين جميع المغاربة.

يأتي هذا التصريح بمناسبة أشغال الندوة السنوية للجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة، والتي تنظم بمقر جامعة محمد الخامس بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف كل من الرابطة الدولية للمدارس ومعاهد الإدارة (IASIA) ، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا (UCLG Africa)، والأكاديمية الإفريقية للحكومات المحلية (ALGA)، بشراكة مع جامعة محمد الخامس وجماعة الرباط، وذلك يومه الإثنين 25 يوليوز 2022.

وأضافت غلالو في كلمتها، أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش أعطت أولوية كبرى لورشي الحكامة ومحاربة الفساد، وبذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرة، وعيا منها بدور هذين الورشين في إرساء قواعد الحكامة وإصلاح الإدارة وتجويد خدماتها، وفي تخليق الحياة العامة وترسيخ الشفافية والنزاهة، وكذا في توفير شروط نجاح مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا.

وشددت رئيسة المجلس الجماعي للرباط، أن الإصلاحات المتعددة الأبعاد التي قادها جلالة الملك منذ توليه العرش، مدفوعة بالإصلاح الدستوري لعام 2011، سجلت تقدما كبيراً في مجال تنزيل الحكامة الجيدة، مما جعل منها نموذجا إقليميا. غير أن هذه التطورات المشجعة، تأكد السيدة العمدة،  لا ينبغي أن تحجب عن الأنظار عددا من التحديات الهامة التي ينبغي على المغرب رفعها من أجل تعبئة إمكانات تنميته المؤسساتية بالكامل. إذ ينبغي القيام بتدابير قوية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم تأهيل الإدارة العمومية، والتنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف الفاعلة، وكذا تشجيع الابتكار وتعزيز أمن المعاملات والعقود.

وأكدت غلالو، أنها منذ تقلدها مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لعاصمة المملكة، حرصت داخل جماعة الرباط على تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى تقريب الإدارة من المواطنين، بالتركيز على إعادة صياغة الخدمة الإدارية وفق المتطلبات الحقيقية للمرتفق، وإعادة هندسة تدبيرها على هذا الأساس، ووفق مقاربة توقعية قائمة على الجودة الشاملة وداعمة للتغيير، وعلى الانفتاح على جامعة محمد الخامس لتأهيل الرأسمال البشري.

وفي ختام كلمتها، أوضحت العمدة أن تنفيذ وتعزيز مبادئ الحكامة الفعالة يقتضي تفاعلا تشاركيا يرصد الأفكار والتطلعات المحيطة بها في صيغتها التقليدية القائمة على التخليق والشفافية والمحاسبة، وكذا في صيغتها المتطورة القائمة على الحكامة التدبيرية. مع ضرورة أخذ الاعتبار بضرورة تكوين الرأسمال البشري الذي يعد لبنة أساسية للارتقاء بالمرفق العمومي ليكون في مستوى تطلعات المواطن.