مواطن

يبدو أن الإتحاد الدستوري لايخرج عن بعض الأحزاب السياسية التي تعيش صراعا طاحنا، بين تيار الأمين العام لحزب "الحصان" ساجد الذي يصفه معارضوه بـ"المتهالك"، وبين تيار الإصلاح الذي تقوده مجموعة من أعضاء المكتب السياسي وبعض أعضاء المجلس الوطني.

مصدر من حزب "الحصان"، قال في حديث لـ"مواطن"، أن ساجد :"عقد إجتماع المجلس الوطني لأنه يعلم رفض المجلس الوطني لبقائه في الحزب، بعد فشل دام حوالي سبع سنوات، عطل فيها جميع أجهزة الحزب، وأنفرد بتسيير الحزب على المستوى السياسي والإنتخابي والمالي، وبعد صراعات داخلية طاحنة، تم رفض اللجنة التي كونها ساجد، وتكونت لجنة رباعية تضم كل من جودار محمد ، وحسن عبيابة ، وعبد اللطيف حرشيش، وعادل ياسر، وأستغلت مدة شهر كامل وقمت جميع التقارير والتعديلات المقترحة على النظام الاساسي للحزب، وأقترحت يوم 2 يوليوز، إجتماع المجلس الوطني، على يكون الموتمر في 30 سبتمبر المقبل"، ملفتا بالذكر أن ساجد سجل تاريخيا أكبر فترة لأمين عام خارج القانون بدون أن يوقفه أي أحد.

وزاد ذات المصدر أنه تم الإتفاق على ذلك بحضور ساجد، وفي الإجتماع اللجنة التحضيرية الموسعة الأخيرة الأسبوع الماضي رفض ساجد من جديد عقد إجتماع المجلس الوطني، ورفض جميع التواريخ المتفق عليها، مما أدى إلى توتر في الإجتماع حيث إنسحب فيه أعضاء اللجنة التحضيرية المصغرة، أمام هذه الوضعية الحزبية التي خلقها ساجد وعطل بها حزب من أهم الأحزاب السياسية بالمغرب، والتي لعبت وتلعب دورا كبيرا في المشهد السياسي، لم يبقى سوى إتخاذ الاجراءات اللازمة القانونية والسياسية التالية:

. إرسال الوثيقة التي وقع عليها لحد الآن 18 من أعضاء المكتب السياسي من أصل 24 عضو المتبقي من المكتب السياسي، عن طريق العون القضائي، لعقد المكتب السياسي وتحديد مواعيد تاريخ موعد انعقاد المجلس الوطني، وتحديد تاريخ المؤتمر الوطني.

. النظر في إقالة ساجد لأنه يعرقل السير العادي للحزب، حيث ينص النظام الأساسي في فصله على 34 على إقالة الأمين العام، وتعيين أمين عام بالنيابة لغاية المؤتمر المقبل، أو تكليف نائب الأمين العام الحالي جودار محمد وهو قادر على تدبير هذه المرحلة.

. تكليف اللجنة الرباعية المصغرة بالإشراف على دعوة وتنظيم إجتماع المجلس الوطني مع إضافة كل من الفردوس كمدير للحزب والحاج البنا كمكلف بالتنظيمات.

. إقتراح جدول أعمال المجلس الوطني بما في ذلك تحديد تاريخ المؤتمر ، وإنتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

. إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين جميع مكونات الحزب.

. عودة بعض الذين جمدت لهم العضوية في الحزب بطريقة كيدية، مثل إدريس الراضي الذي تنازل عن الدعوة ضد الحزب طواعية وغيرهم.

. تطهير الحزب من الذين تورطوا في نهب الأموال العامة وتوجد في حقهم تقارير رسمية من المكتب السياسي.

وزاد المتحدث أنه في حالة عدم إستجابة ساجد ومن معه، سيتم مراسلة الجهات المعنية عدد من الهيئات وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، جمعيات حماية المال العام، منظمات العفو الدولية، وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تنظيم وقفات إحتجاجية أمام المقر المركزي، مع مع إتخاذ جميع أشكال النضال السياسي.