مواطن

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لجأت الحكومة إلى سن تدابير إضافي لضمان تمويق السوق الوطنية بالقمح، وكذا تبني إستراتيجية لتنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية.

وجوابا عن سؤال كتابي كتابي حول سبل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الواردات الفلاحية، تقدم به الفريق الحركي، استعرض صديقي، التدابير التي اتخذتها الحكومة لتموين السوق الوطنية، حيث قام بـ”وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021″.

وزاد الصديقي، إلى أن الحكومة قامت بـ”وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح غشت 2021″، علاوة على “اعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 21 وإلى غاية متم أبريل 2022، والتي تم تمديد العمل بها إلى غاية متم يونيو 2022”.

في السياق ذاته، أكد وزير الفلاحة، أن نظام الدعم الجزافي، مكن إلى حد الآن، من استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين، مع العلم، يضيف صديقي، بأن الهدف الأسمى للمجهود المالي للدولة يبقى هو الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1,20 درهم للوحدة.

وبالنسبة للتزود بالقمح الصلب، أشار الوزير إلى أن الأسعار العالمية تظل مرتفعة بكل من كندا وفرنسا. وتنكب المصالح المعنية على تدارس كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمنة المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز وزير الفلاحة، إلى أن “بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية”، مبرزا أنه “تم خلال الموسم السابق التزود بالحبوب من 25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا”، موضحا  أنه “خلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي، تم الاستيراد من 15 دولة رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، حيث استحوذت البرازيل والأرجنتين على %41 من الواردات إلى حدود متم فبراير 2022”.