مواطن

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري، بمدينة مراكش، أن دعم الحكومة الإسبانية لمبادرة الحكم الذاتي، يندرج في إطار حركية دولية لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأشار بوريطة إلى أن هذا الموقف ينسجم تماما مع رؤية مجلس الأمن، ومع توجه القوى الفاعلة على المستوى الدولي، وكذا مع موقف العديد من البلدان الأوروبية وأغلب الدول العربية والإفريقية، مشددا على أن "من يريد إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل يجب أن ينخرط في الإطار الوحيد الممكن"، وهو مبادرة الحكم الذاتي.

وأردف بوريطة قائلا: أن "من يريد لهذا النزاع أن يستمر مع ما يخلقه من عدم استقرار في المنطقة ومعاناة للمحتجزين في مخيمات تندوف، فيمكنه أن يستمر في تشجيع الوضع القائم، الذي طال لأربعة عقود ويمكن أن يطول أكثر، إذا لم تكن هناك تعبئة من أجل تسوية هذا النزاع، في إطار الحل الوحيد الممكن"، ألا وهو مبادرة الحكم الذاتي.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبرز أن البيان المشترك الذي صدر في أبريل الماضي في ختام المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فتح آفاقا جديدة أمام العلاقات الثنائية، موضحا أنه حدد مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ينبغي تنفيذها بغية إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين الجارين "قائمة على التعاون والتنسيق والطموح والاحترام المتبادل".

كما سجل وزير الخارجية أن "اللقاء الهام" الذي جمعه بوزير الخارجية الإسباني كان "ضروريا لتناول الخطوات التي قطعناها في تنفيذ خارطة الطريق" التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب في أبريل الماضي، بدعوة من الملك محمد السادس، مبرزا أن الطرف المغربي اشتغل، ووفقا لتعليمات الملك، "بكل جدية واجتهاد لوضع وتنفيذ هاته الخطوات".

"من منطلق هذا الالتزام"، يضيف بوريطة، "ووفقا لتعليمات الملك الواضحة، يشتغل الطرف المغربي على التنفيذ الكامل لكل عناصر البيان المشترك، بما في ذلك العناصر المتعلقة بالتنقل المرن للأشخاص وللبضائع بين البلدين".

كما أكد أن المملكة ستستمر في تنفيذ العناصر الموجودة في البيان المشترك بمنطق التشاور الجدي ذاته، لتحقيق رؤية الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسباني، "وذلك من أجل علاقة متجددة قوية وشراكة في كل المجالات".

وفي سياق متصل، بين أن نتائج التعاون الثنائي بدأت تتحقق على أرض الواقع، سواء في مجال الهجرة، أو التعاون الأمني والاقتصادي، معتبرا أن التعاون المغربي- الإسباني يعتبر نموذجيا ومعترفا به على المستوى الإقليمي والأوروبي والدولي.

وزاد بوريطة بالقول: أنه تم تحقيق مجموعة من النتائج على مستويات عدة، وذلك منذ المحادثات المعمقة التي أجراها الملك مع رئيس الحكومة الإسبانية، وتشمل على الخصوص عملية العبور (مرحبا) والربط البحري بين البلدين واجتماع فرق العمل المغربية - الإسبانية حول الهجرة، لافتا إلى أنه من المرتقب أن يجتمع فريق للعمل الثنائي حول الثقافة والتبادل العلمي التربوي، وفريقان آخران بخصوص ترسيم الحدود البحرية وتدبير المجال الجوي، إلى جانب الزيارات المتبادلة بين القطاعات الوزارية المختلفة.

كما أكد بوريطة للوزير الإسباني أنه "يمكن لإسبانيا أن تعتمد على المغرب كشريك موثوق وشريك صادق ومسؤول لبناء شراكة نموذجية بين بلدين جارين تجمع بينهما مصالح متعددة وتاريخ مشترك"، مبينا أن المغرب يريد، وفقا لتعليمات الملك، تعزيز التشاور مع إسبانيا في القضايا الدولية والإقليمة ومتعددة الأطراف.

وأبرز، من جانب آخر، أن المغرب يعتمد على إسبانيا كشريك وحليف في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. كما يريد أن يشتغل مع إسبانيا لوضع إطار للتنسيق في الفضاء الأورو- متوسطي، والاشتغال مع إسبانيا في القضايا الإقليمية والأمنية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا وإفريقيا ككل.

وخلص بوريطة إلى أنه بإمكان المغرب وإسبانيا أن يشتغلا، في هذا الإطار الجديد للشراكة، كحليفين وشريكين لمصلحة بلديهما، وأن العلاقة الإسبانية المغربية "ليست ضد أحد ولكنها لحماية المصالح الثنائية وتطوير الشراكة وتعزيز الأمن والاستقرار".