مواطن

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أنها ستصعد من خطواتها الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية، على بُعد أسابيع قليلة من نهاية الموسم الدراسي الحالي، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الطرفين حول المسؤول عن “هدر الزمن المدرسي”.

التنسيقية عينها قررت خوض إضراب وطني جديد خلال شهري أبريل الجاري وماي المقبل، حيث شرع الأساتذة “المتعاقدون”، منذ أمس الجمعة، في خوض إضراب وطني يستمر طيلة 4 أيام إلى غاية الإثنين المقبل، فيما يستعدون لخوض إضراب آخر لأسبوع من 9 إلى 14 ماي المقبل.

وبخصوص الاحتجاجات، قرر “المتعاقدون” تنظيم أشكال جهوية أو قطبية أو إقليمية، غدا الأحد، تخليدا لذكرى وفاة عبد الله حجيلي، والد أستاذة متعاقدة كان قد فارق الحياة أثناء احتجاجات سابقة بالرباط، كما قرروا خوض احتجاجات جهوية وإقليمية من 10 إلى 14 ماي المقبل.

وفي السياق ذاته، قررت التنسيقية في بلاغ لها، المشاركة في المسيرات العمالية لفاتح ماي، ضمن أشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية، بتنسيق مع الإطارات النقابية والحقوقية حسب كل جهة وإقليم، مع تنظيم ندوات وخرجات إعلامية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأساتذة “المتعاقدون” سيواصلون مقاطعة برنامج “مسار” وكل التطبيقات المرتبطة به، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين و”التأهيل المهني”، وكذا كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة، وفق البلاغ. يأتي ذلك في وقت يعرف فيه الملف توترا مستمرا بين الطرفين، خاصة منذ صدور أحكام قضائية بحق 45 أستاذا “متعاقدا”، حيث يحمل الأساتذة الوزارة الوصية مسؤولية هدر الزمن المدرسي، فيما تعتبر الحكومة أن إضرابات المحتجين غير مبررة.