مواطن

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ”الجواز الصحي” الذي أوصى الحكومة، باعتماده في ضمان الولوج للفضاءات العامة ومختلف المؤسسات، لا يعفي المواطنين المغاربة، من تلقي جرعات اللقاح ضد ”كوفيد19”.

وأكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي حلت ضيفة مساء أمس الثلاثاء، على برنامج ”نقطة إلى السطر” بالقناة الأولى، أن التوصية المتعلقة بـ”الجواز الصحي”، تضمنت التأكيد على أهمية تلقي اللقاح، لحماية الفرد لنفسه، والمساهمة في بلوغ المناعة الجماعية.

وزادت بوعياش، ”لقد أهبنا في توصيتنا بتلقي المواطنين المغاربة، للقاح، لكن ”جواز التلقيح” بالصيغة التي أعلنتها الحكومة في بلاغ، خلق ارتباكا في قضاء المواطنين، لمصالحهم اليومية، وهذا ما دفعنا للتحرك”.

وأبرزت في هذا السياق، أنه مباشرة بعد صدور بلاغ اعتماد ”جواز التلقيح”، قام المجلس، بعملية رصد لتحركات المغاربة، ووقف عند مجموعة عراقيل أحدثتها الوثيقة بوتيرة يومية، كما تلقى اتصالات من مواطنين، تفيد بتأخر قضاء مصالحهم إثر الإجراء الاحترازي للحكومة الجديدة.

وأشارت إلى أن ”الجواز الصحي”، يتميز بمرونة في التعاطي مع مختلف فئات المجتمع، من الملقحين، وغير الملقحين بسبب موانع صحية أو إصابة سابقة بـ”كوفيد19 أو تردد، فيما ”جواز التلقيح”، يقسم المغاربة، إلى ملقحين وغير ملقحين، ويحرم الفئة الثانية، من قضاء مصالح مهمة.