مواطن

عمم رئيس النيابة العامة دورية على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19.

وأهابت الدورية بوكلاء الملك الى التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة.

ودعت الدورية الى حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.

والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، الى جانب التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

وذكرت الدورية المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19” وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.

غير أنه لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.

وبالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.