عبد القادر الفطواكي

أفرزت نتائج انتخابات ممثلي الأجراء في القطاعين العام والخاص في المغرب، قنبلة من العيار الثقبل. وذلك عقب احتلال المرشحين الموظفون والعمّال الغير المنتمين نقابياً، للمرتبة الأولى في الانتخابات المهنية، بينما احتلت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" المرتبة الثانية في القطاع العام. متبوعة بـ "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، لتتقهقر نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" الموالي حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بشكل كبير أسفل سلم الترتيب الانتخابي.

وبهذه النتيجة، يكون حزب العدالة التنمية قد تلقى ضربة موجعة، أسابيع معدودات قبل الانتخابات التشريعية والجماعية التي ستشهدنا بلادنا شتنبر المقبل، وذلك بعدما أخفق ذراعه الانتخابي "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، في الوصول للعتبة القانونية المتمثلة في 6 بالمائة، خلال انتخابات ممثلي المأجورين بالقطاعين العام والخاص برسم سنة 2021، وهو الأمر الذي سيحرمها من المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي المقبلة.

وبلغة الأرقام فقد قرر ما مجموعه نصف مليون موظفا، تنفيذ عقاب قاس في حق نقابة "البيجيدي"، ردا فيما يبدو على الوضعية المزرية لأجور ومعاشات الموظفين، والتي اعتبر هؤلاء أن حزب "المصباح" كان السبب الأساسي في الإجهاز عليها، حيث انبرى رموز الحزب إلى الاستمتاع بمعاشاتهم الريعية وتعويضاتهم السمينة، في انتظار عقاب جماعي سيكون الحزب على ما يبدو هدفه المقبل حسب ما تدل عليه مجموعة من المؤشرات.

النتائج الغير متوقعة التي خلفتها الانتخابات المهنية بالقطاعين الخاص والعام، حركت عدد من الأصوات الغير الراضية عن أداء حزبها من داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي ألقت باللوم على حكومة سعد الدين العثماني، محملة إيها مسؤولية هذه الضربة القاسمة التي تلقتها النقابة التي حصلت فقط على  ما مجموعه 2680 مندوبا، أي بنسبة 5.63 في المائة، مقارنة مع سنة 2015، حيث تجاوزت العتبة بحصولها على 7.36 في المائة.

وأكد الغاضبون المنضون ضمن لواء ذات التنظيم النقابي، أن عدد من القرارات الحكومية، أثرت وأضرت بصورة جد واضحة على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصوصا تلك المتعلقة ببعض الملفات الشعبية والتي عاكس حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، جزءا كبيرا من إرادة المواطنيين من خلالها خلال السنوات الأخيرة، بل وخيب آمال الكثير منهم بعد تنازله عن مبادئ كانت بالنسبة له خطوطا حمراء في السابق، ما أثر سلبا عليه وعلى ذراعه النقابي حيث من المتوقع أن يمتد زحف العقاب الانتخابي ليطال الحزب خلال المحطة الانتخابية المقبلة والتي سترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة للمغرب في ضوء عدد من المستجدات اللإقليمية والدولية.